توقع بنك "ستاندرد تشارترد" البريطانى رفع أسعار الفائدة فى مصر بمقدار 300 نقطة أساس خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 19.25%، في خطوة لامتصاص الضغوط التضخمية المحتملة خلال الفترة الراهنة.

ورجح البنك، في ورقة بحثية، ارتفاع متوسط معدلات التضخم في مصر إلى 19.4%، بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران، مقابل 14.1% في العام الماضي 2021-2022.

وأضاف "ستاندرد تشارترد"، أن معدل التضخم سيبلغ ذروته عند 25% فى الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذى قد يدفع إلى مزيد من السياسة النقدية التشددية من قبل البنك المركزي.

كما توقع تراجع الضغوط الخارجية على التضخم في مصر، والممثلة في أسعار النفط والغذاء العالمية، وعودة أسعار القمح العالمية إلى مستويات بداية 2022.

يذكر أن البنك المركزى أعلن ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2022، بينما بلغ وفقًا لـ"التعبئة العامة والإحصاء" (حكومية) 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، يرى "ستاندرد تشارترد" أن التسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولي إيجابي، وسيدفع إلى تهدئة انخفاضات الجنيه، لحين ظهور تدفقات نقدية قوية بالدولار، وبالتالي الموازنة بين العرض والطلب.

يشار إلى أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة 3% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، لتصبح 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض.

ورفع "المركزى" أسعار الفائدة 4 مرات خلال 2022، بواقع 8%، تخللها اجتماعان استثنائيان في مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.