قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الهبوط الحاد في قيمة الجنيه المصري أدى إلى زيادة ضغوط الأسعار على الشركات، التي دفعتها إلى تقليص النشاط والشراء والتعيينات.

وحسب الوكالة، انخفض مؤشر "S&P Global" لمديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص، إلى 45.5 من 47.2 في ديسمبر/كانون الثاني، ليظل أقل من درجة الـ50 التي تفصل نمو الاقتصاد المصري عن الانكماش للشهر السادس والعشرين.

وهذا الانخفاض من أكثر الانخفاضات حدة في هذا المؤشر، فقد ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ نحو ست سنوات، فيما وصل تضخم تكلفة الشراء إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف السنة.

وقالت بعض الشركات إن قيود الاستيراد تسببت في نقص الإمدادات؛ ما تسبب في إعاقة نشاطها، وفقاً للتقرير.

بينما قال "ديفيد أوين"، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "S&P Global Market Intelligence" الخاصة، إنه بسبب الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة والنشاط التجاري، "قلصت الشركات من عمليات الشراء والتعيينات". وتسببت "قيود الاستيراد والنقص المستمر بالدولار الأمريكي" في تقييد شراء مستلزمات الإنتاج.

كما انخفضت قيمة الجنيه، الذي فقد ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس/آذار عام 2022، بنحو 18% خلال الشهر الماضي وحده، في أحدث مؤشر على أن السلطات المصرية حررت سعر الصرف.

فيما ساعد التعهد باتخاذ هذه الخطوة من قبل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري الذي تأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا.

إذ قال "أوين" إن التضخم السنوي الرئيسي بلغ 21.3% في ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن تظل أسعار المستهلكين "مرتفعة معظم العام".

ومن المقرر أن تُنشر أرقام شهر يناير/كانون الثاني أواخر هذا الأسبوع.

بينما قالت شركة "S&P" إن ثقة الشركات تراجعت إلى ثالث أدنى مستوى لها منذ أبريل/نيسان عام 2012، إذ من المتوقع أن يعيق التضخم الطلب في الأشهر المقبلة.

كما تراجعت معدلات التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، رغم أن الشركات اتخذت خطوات لزيادة الأجور وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.