أكد وزير النقل المصري "كامل الوزير"، الإثنين، أن بلاده ستستمر في استكمال مشروعات إنشاء الطرق والجسور، وأنها لن تتأثر بالانتقادات.

وقال "الوزير" في تصريح صحفي، إن "خطة تحديث منظومة النقل كلفت موازنة الدولة نحو 1.957 تريليون جنيه (65 مليار دولار)، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024".

وأضاف أن "رؤية الوزارة تتخطى مسألة نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والبيئية، بتوفير وسائل نقل حديثة تخدم المشروعات القومية الكبرى".

وأوضح "الوزير"، في رده على طلبات مقدمة من أعضاء مجلس النواب، أن وزارته "تسعى إلى المساهمة في زيادة الرقعة المأهولة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والمكاني، فضلاً عن المساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات، وخدمات لوجستية".

وأشار إلى أن "الوزارة نفذت طرقاً جديدة بأطوال 5800 كيلومتر، من أصل 7 آلاف كيلومتر تستهدف الانتهاء منها قبل نهاية العام المقبل".

وتابع وزير النقل: "مستمرون في استكمال مشروعات الطرق والجسور، على الرغم من الانتقادات الموجهة إلينا في هذا الشأن. وأتحمل المسؤولية كاملة عن حالة أي طريق تم تنفيذه من جانب أي جهة أخرى، سواء وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية (التابعة للجيش) أو المحليات".

ومضى قائلا: "لا أتهرب من المسؤولية، وكل الطرق التي جرى إنشاؤها بعيداً عن وزارة النقل أنا مسؤول عنها، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات تتعلق بهذه الطرق".

واستطرد "الوزير": "البعض يقول توقفوا عن التوسع في إنشاء الجسور والمحاور الجديدة ترشيداً للإنفاق، وأقول لهم: هل ننشئ طرقاً جديدة أم لا؟ وكيف سنصل بين المشروعات الجديدة؟ الطرق هي شرايين التنمية، ولا بد من استكمال جميع مشروعاتها".

وزاد قائلاً: "خطة الوزارة تتضمن إنشاء ألف جسر ونفق مروري في جميع المحافظات، وانتهينا بالفعل من إنشاء 915 منها. والحكومة قررت عدم استيراد عربات قطارات من الخارج في الفترة المقبلة، والاعتماد على الشركات المحلية الخاصة والحكومية في تصنيع عربات قطاع السكك الحديدية".

وعما أثير إعلامياً بشأن عمولات صفقة شراء قطارات "تالجو" الإسبانية، قال الوزير: "نحن لسنا سماسرة حتى نتقاضى العمولات، ولا يوجد شيء نخاف منه حتى نخفيه. وصفقة قطارات تالجو تضمنت الحصول على قطار وجرار هدية".

وذكر أن "الصفقة لم يشبها أي فساد كما ادعى البعض، ومصر حصلت بموجبها على عقد صيانة مدته 15 عاماً".

ويتهم مراقبون مجلس النواب بـ"التواطؤ مع الحكومة في تمرير موازنات الدولة السنوية بصورة مخالفة للدستور، منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الحكم في عام 2014.

ويؤكدون أن تلك الموازنات لم تف أي منها بنسبة الـ10% من الناتج القومي الإجمالي المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والواردة في الدستور، مقابل إهدار المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة الهيئة الهندسية للجيش بالأمر المباشر وسط اتهامات بالفساد".