كشف رئيس الحكومة العراقية "محمد شياع السوداني" عن وقوع عمليات تهريب لملايين الدولارات بشكل يومي إلى خارج بلاده من خلال فواتير مزورة، مشيراً إلى أنه تم كشف ذلك عبر منصة مراقبة.

وقال رئيس الوزراء العراقي في تصريحات صحفية، إن هناك تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، وإن ذلك كان يتم على أساس فواتير مزورة لواردات تم تضخيم أسعارها.

وأوضح أن "التهريب كان واقعاً من خلال الفواتير المزورة، وإلا فما الذي كنا نستورده مقابل 300 مليون دولار يومياً، حتما هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات".

وأضاف أن عمليات التهريب كُشفت من خلال تطبيق نظام "سويفت"، حيث كان البنك المركزي العراقي يبيع التجار كميات من العملة الخضراء تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك لم تُفقد أي من السلع في الأسواق.

وقال: "نسمع أنّ هناك تهريبا لأموال تُنقل إلى إقليم كردستان، ومن الإقليم تذهب الى دول الجوار".

ولم يحدد "السوداني" بلدا بعينه، لكنّ تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أمنيين عراقيين أن لديهم "أدلة دامغة" على أن هناك مهربين يشترون كميات كبيرة من الدولارات من أسواق العملة في بغداد ويهربونها عبر المعابر الحدودية إلى إيران، لا سيما منذ منتصف يناير/كانون الثاني.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء العراقي، عن استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من "الأموال المسروقة".

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن "سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج".

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ظهر "السوداني" في كلمة تلفزيونية، وإلى جانبه أكوام من المبالغ المالية بالدولار الأمريكي، والعملة العراقية، قال إنها تعادل 182 مليار دينار (نحو 121.3  مليون دولار) تمكنت الحكومة العراقية من استرجاعها من أصل مبلغ 3.75 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) اختفت من حسابات دائرة الضرائب العراقية.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2022 وهي نفس المرتبة للعام الثاني على التوالي.

وشهد الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين، تراجعاً من قيمته أمام الدولار أدى إلى موجة مظاهرات متفرقة احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وبلغ سعر الدولار في السوق الثلاثاء 1680 دينارا، في حين أن سعره الرسمي لا يزال على حاله عند 1470 ديناراً.

ويعزو محللون ومسؤولون هذا التراجع في قيمة العملة الوطنية إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الأموال.