أنشأت الإمارات مركزا ماليا للشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونُمو هذه الشركات في الإمارة.

ووقع نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، مرسوماً بإنشاء المركز ضمن الهيكل التنظيمي لغُرَف دبي، ويتولى القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

وينسجم مرسوم إنشاء مركز الشركات العائلية في إمارة دبي، مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل وميسر، لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في دولة الإمارات.

ويتضمن المرسوم، تيسير انتقال هذه الشركات العائلية بين الأجيال، ودعم استمراريتها وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والمساهمة المجتمعية في الدولة.

وحدد المرسوم مهام وصلاحيات المركز، والتي تشمل تقديم الدعم الفني والإداري للشركات العائلية، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في الإمارة.

كما تتضمن اختصاصات المركز طرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات وتعزيز فرص نُمُوّها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المُتعلّقة بتعزيز استدامة ونُمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات.

ويتولى المركز دعم المهارات والكفاءات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومُؤسسيها وأعضائها وأولادهم، بما يضمن تطوير مهاراتهم الإدارية، ويُحقق سلاسة تعاقب القيادة والإدارة لتلك الشركات. 

كما يساعد على توعية وتعريف الشركاء في الشركة العائلية بالخدمات الحكومية التي تُقدَّم لهذه الشركات والملكيّات، والتشريعات المطبقة عليها، ورفع وعيهم بأهمية تبنّي نُظم الحوكمة السليمة لاستدامة شركاتهم العائلية وملكياتهم العائلية.

وتشمل اختصاصات مركز الشركات العائلية في دبي، إعداد النماذج الاسترشادية لعقود تأسيس الشركات العائلية والمواثيق العائلية الخاصة بهذه الشركات، وعقود الملكية العائلية، المنظمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية، وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، والتشريعات السارية في الإمارة.

ويتولى المركز كذلك تقديم النصح والمشورة حول إجراءات تأسيس الشركات العائلية وإنشاء وتنظيم الملكية العائلية، وفقاً لمتطلبات الشركاء فيها، واقتراح الحلول للمُشكلات والمعوقات التي تواجهها الشركات العائلية مع الجهات الحكومية والخاصة، وطُرُق تسويتها.

وتتضمن اختصاصات المركز، التنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الغرف لاقتراح أدوات الربط بين الغُرَف والشركات العائلية لتسهيل وتنظيم عملياتها التجارية بما يعود بالنفع على الطرفين..

ووفق بيانات رسمية، تمثل الشركات العائلية في الإمارات نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة في العام 2021، وتعد من أكبر المساهمين بالناتج المحلي الإجمالي الوطني، وأكبر مصدر للتوظيف والتوطين.

وتتوزع استثمارات الشركات العائلية في مجالات متنوعة من أبرزها قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22%، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%.

كما حققت الشركات العائلية الإماراتية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي حيث استحوذت على 25% من قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية خلال عام 2021.