قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجا على استهداف العمل النقابي.

جاء ذلك بحسب بيان للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية)، نشر على موقعه الإلكتروني.

وعبّر الاتحاد عن "رفضه استهدافه وضرب حق الإضراب من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وتلفيق الشكاوى القضائية ضد النقابيين".

وطالب بـ"النأي بالقضاء وعدم إقحامه في النزاعات العمالية ومحاولة توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه".

والثلاثاء، قال الرئيس التونسي "قيس سعيد" خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول هذا الحق لتحقيق مآرب سياسية".

وتضمن خطاب "سعيد" الأخير طلبا من القوات المسلحة والقضاة بالتصدي لمن اعتبرهم "متآمرين" وقال لا يمكن بقاء من سماهم "أعداء الوطن" خارج نطاق المساءلة.

وتعهد الاتحاد في بيانه، بتنفيذ "جملة من التحركات الوطنية والقطاعية والجهوية (إضرابات في القطاع العام والوظيفة العمومية) من أجل مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة"، دون تحديد موعد لها.

من جهة أخرى، طالب "بالإفراج عن الكاتب العام للنقابة لشركة تونس للطرق السيارة "أنيس الكعبي"، الموقوف على خلفية شكايتين (دعويين)"، اعتبرتهما المنظمة العمالية "كيديتين نتيجة ممارسته لحقّه النقابي".

والأربعاء، قالت المحكمة الابتدائية بتونس، إن توقيف "أنيس الكعبي" جاء على خلفية اتهامه باستغلال صفته موظفًا عموميًا بهدف الإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية.

وكانت نقابة "الطرق السيارة" في تونس دعت إلى إضراب الاثنين والثلاثاء، على خلفية "مطالب اجتماعية تتعلق بالزيادة في الأجر".

وفي بيانه، أكد الاتحاد "التمسك بالحوار باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة"، معتبرًا أن "المسار السياسي الذي يقود البلاد انحرف في اتجاه اختلاق حروب وهمية تهمّش القضايا الحياتية".

على صعيد آخر، اعتبر الاتحاد الحوار "الآلية الوحيدة لحل الأزمة التونسية، خاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات التشريعية".

وندّد بـ"سياسة الحكومة المفقّرة للشعب، وارتكاز الحكومة في سياستها الاقتصادية على زيادة الضرائب مع التخفيض في الاعتمادات المخصصة للدعم"، وفق البيان.

وفي وقت سابق الجمعة، اعتبر أمين عام الاتحاد نور الدّين الطبوبي، أن "الرئيس سعيد اختار الطريق الخطأ عبر خطاب ترهيب الشعب وتخويفه ودعوته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للاقتتال".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدّتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويدافع "سعيد" الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، عن إجراءاته بالقول إنها "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".