تدرس المملكة العربية السعودية إقرار المزيد من القروض ذات السعر الثابت مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، والحصول عليها بعملات متنوعة إلى جانب الدولار؛ وذلك لتقليل جزء من ديونها المستحقة ذات السعر العائم.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة "هاني المديني"، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، ترجمها "الخليج الجديد": "لم ننته من مخاطر أسعار الفائدة. ولهذا السبب كنا سريعًا في إصدار السندات نظرًا للزخم الإيجابي في السوق، والذي شهدناه في بداية عام 2023".

ورغم توقع فائض آخر في الميزانية في عام 2023، جمعت السعودية 10 مليارات دولار من بيع سندات في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي في أكبر صفقة سيادية بالأسواق الناشئة منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وكانت المملكة قد اقترضت مسبقًا حوالي 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار) من احتياجات إعادة التمويل لهذا العام، ويعني بيعها للسندات في يناير/كانون الثاني أنها نفذت معظم حجم الاقتراض الذي خططت له في عام 2023.

ومع ذلك، تبحث حكومة المملكة عن اقتراض مختلف، وهو ما عبر عنه "المديني" بالإشارة إلى خيارات تشمل اليورو أو عملات دولية أخرى، وكذلك السندات الخضراء، مشيرا إلى أن أي إصدار آخر للسندات سيكون "خاضعا لظروف السوق".

وتسعى الحكومة السعودية لمزيد من الاقتراض "للإسراع بتنفيذ أهداف رؤية 2030" التي تستهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وستشكل الديون ذات السعر الثابت حوالي 90% من الاقتراض الحكومي السعودي بحلول نهاية العام الجاري، حيث يتطلع مركز إدارة الديون إلى تثبيت معدلات الفائدة، وفقًا لـ "المديني"، مشيرا إلى أن الديون ذات السعر الثابت مثلت حوالي 85% من إجمالي قروض المملكة بنهاية العام الماضي.

وأضاف: "نتمتع بمكانة قوية للغاية عندما يتعلق الأمر بامتصاص بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. لكن لن نجلس ونستمتع بهذا الموقف، وسنواصل تعزيزه أكثر".

وبدأ صندوق الثروة السيادية السعودي بيع السندات الخضراء، الثلاثاء، وهي المرة الثانية التي يقترض فيها من مستثمرين يركزون على التمويل الأخلاقي في 4 أشهر.

وجمع الصندوق 3 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من بيع السندات الخضراء لأول مرة، والتي تضمنت شريحة تستحق خلال 100 عام.