أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن تنافسا سعوديا إماراتيا حاميا يجري حاليا، للاستحواذ على أسهم إحدى أهم قلاع الصناعة المملوكة للقوات المسلحة المصرية.

وذكرت المصادر أن التنافس السعودي الإماراتي يستهدف "الهيئة العربية للتصنيع"، حسبما أورد موقع "تاكتيكال ريبورت" المتخصص في الأمن والدفاع.

والهيئة العربية للتصنيع، هي مؤسسة مكونة من 10 مصانع عسكرية، وتنتج في الوقت ذاته، السلع المدنية، وكذلك المنتجات العسكرية، وهي معفاة من الضرائب والقيود التجارية.

وأعطت السعودية والامارات، مصر أسهمهما في الهيئة عام 1993، والتى بلغت قيمتها آنذاك 1.8 مليار دولار.

(1))

والهيئة الآن مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، ويعمل بها حوالى 19 ألف موظف، منهم 1250 مهندس، وتملك إلى جانب المصانع العشرة، أسهما في 2 من المشاريع المشتركة، والمعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة.

وتنشط صناديق خليجية ومستثمرون من السعودية والإمارات تحديدا لشراء حصص في شركات ومؤسسات وأصول مصرية، الغالبية العظمي تعمل في خدمات استراتيجية، مثل الأسمدة والصيرفة والاتصالات والأدوية.

ويأتي هذا النشاط، في ظل حاجة القاهرة الماسة إلى حصيلة دولارية لمعالجة احتياطياتها المتدهورة، والتي تتكون معظمها حاليا من ودائع خليجية؛ ما تسبب في أزمة نقد أجنبي عنيفة أنتجت أزمة في استيراد السلع الأساسية.

ومؤخرا، أبدى مستثمرون خليجيون رغبتهم في شراء حصص في الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية "وطنية"، المملوكتين للقوات المسلحة.