اتفق خبراء أن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الإثنين الماضي، سيكون له تداعيات خطيرة سياسية واقتصادية وإنسانية، لافتين إلى أن منها ما سيكون طويل الأجل.

وتسبب أحد أكثر الزلازل تدميراً التي هزت منطقة الشرق الأوسط، إلى مقتل نحو 23 ألف شخص، بينهم 19 ألفا في تركيا و4 آلاف في سوريا، فضلا عن عشرات الآلاف من المصابين، وتهدم الآلاف من المباني كليا وجزئيا.

ونقلت شبكة "ISPI MED" عن "غوني يلدز" الزميل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، قوله: "إلى جانب الخسائر الفادحة في الأرواح، ستواجه تركيا مشاكل اقتصادية ضخمة" لافتا إلى أن "المنطقة المتضررة من الزلزال فقيرة، وهي موطن لعدد كبير من اللاجئين الأكراد والعرب والسوريين.

ويضيف: "ستعقب خسارة الآلاف من الأرواح وتدمير البنية التحتية والمنازل، ضائقة اقتصادية طويلة الأمد في تركيا"، متابعا: "علاوة على ذلك، فإن هذه المجتمعات التي تواجه بالفعل مآسي متعددة، ستكافح مع نقص الوصول إلى الاحتياجات الأساسية".

ويقدر "يلدز" أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية المقدرة للكارثة في تركيا نحو 35 مليار دولار، وهو رقم يمكن أن يثبت أنه كارثي على الاقتصاد التركي الهش بالفعل.

ويزيد: "كما أن التكلفة البشرية للزلزال ستتجاوز الخسائر الفورية والهائلة في الأرواح"، مبديا تخوفه من عدم القدرة على إجراء الانتخابات في المدن العشر المتضررة من الزلزال، مما يجعل من المحتمل جدًا تأجيلها، وفق قوله.

في المقابل، يقول "فاليريا تالبوت" رئيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ISPI، إن "الكارثة التي حلت بإحدى المناطق الأقل نمواً في البلاد، والتي تضررت بالفعل من تداعيات الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، مقدر لها أن تترك أثراً طويل الأمد".

ويضيف: "سيتعين على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم أن يظهرا أنهما قادران على تلبية احتياجات السكان المتضررين من الزلزال، خاصة في ضوء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد المقرر إجراؤها في مايو/أيار".

ويتابع: "في الواقع، حدث الزلزال في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بالفعل من توتر بسبب الصعوبات الاقتصادية، وارتفاع معدل التضخم في أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية بعد أوكرانيا، ما يزيد من الأزمة الاقتصادية في البلاد".

أما "لينا الخطيب" مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "تشاتام هاوس"، فتحدثت عن أن الأزمة الحقيقة للزلزال في سوريا، وخاصة في الشمال السوري، لافتة إلى أن الزلزال زاد من تفاقم الظروف الصعبة التي يعيشها السوريون بالفعل في جميع أنحاء البلاد.

وتضيف: "واحدة من أكثر القضايا الخلافية هي مسألة الحصول على المساعدة، فهو معبر حدودي واحد فقط، باب الهوى، ومفتوح حاليًا بين تركيا وسوريا، مما يحد من كمية ووتيرة المساعدة التي تصل إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة".

وتتابع: "علاوة على ذلك، قصف نظام بشار الأسد منطقة مارع، بعد وقت قصير من وقوع الزلزال، وهناك مخاوف من استمرار مثل هذه التفجيرات، مما يزيد من حجم الدمار ويعيق عمليات الإنقاذ".

وتلفت "الخطيب" إلى أن "حجم الدمار أقل في المناطق التي يسيطر عليها النظام والواقعة على مسافة أبعد من مركز الزلازل، ويتم بالفعل توزيع المساعدات المرسلة من دول عربية مثل الإمارات ومصر إلى دمشق على تلك الأراضي".

وتزيد: "الطبيعة الفاسدة لنظام الأسد تعني أنه حتى هؤلاء السكان لا يمكن ضمان وصولهم الكامل للمساعدات القادمة، كما تصر السلطات الوطنية على أن أي مساعدة يُقصد بها العبور من مناطق النظام إلى المناطق غير التابعة للنظام يجب أن يتم تسليمها إلى الحكومة السورية والتعامل معها".

وتختتم: "لم يتم إرسال مثل هذه المساعدات عبر الخطوط خلال السنوات العشر الماضية".