قدر بنك "جي بي مورجان"، الأضرار المباشرة التي لحقت بالمنشآت في تركيا بسبب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/شباط الجاري قد تصل إلى 2.5% من نمو الناتج المحلي أو ما يعادل 25 مليار دولار.

وارتفع إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 41 ألفاً ويحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية إذ أصبح العديد من الناجين بلا مأوى في درجات حرارة تقترب من الصفر في الشتاء.

وقال الخبير الاقتصادي، فاتح أكجليك في مذكرة للبنك، الخميس: "أدى الزلزال في تركيا إلى خسارة مأساوية في الأرواح وله تداعيات اقتصادية كبرى".

وتابع أنه يتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الأسبوع المقبل إلى 8%.

وزاد أكجليك: "أشارت القيادة السياسية إلى مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حتى قبل الزلزال.. نحن لا نستبعد المزيد من الخفض في أسعار الفائدة قبل الانتخابات".

كما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير الخميس، أن تسفر التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوي الذي ضرب تركيا، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% فقط هذا العام.

وأضاف البنك، أن هذا "تقدير منطقي" بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام، والذي سيعوض التأثير السلبي على البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك: "أثّر الزلزال إلى حد كبير على مناطق زراعية ومناطق تضم صناعات تحويلية خفيفة؛ لذلك فإن تداعياته على القطاعات الأخرى محدودة".

وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلقٍ للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى 3% من 3.5% في 2023 من دون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.

وسجلت الليرة التركية انخفاضاً قياسياً جديداً الأربعاء.

وسبق أن قدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، قد يزيد على 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10% من الناتج الإجمالي للبلاد.

وحسب بيان الاتحاد، فإن الزلزال المدمر قد تسبب في دمار مبان سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى، في صورة خسارة في الدخل القومي.

وتعتبر تقديرات اتحاد الأعمال التركي هي الأعلى حتى الآن، مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الآخرين، على الرغم من أن الكثيرين، ومن بينهم "باركليز"، يؤكدون أنه من المبكر للغاية تقييم التأثير الكامل للكارثة.

وكان مسؤولون وخبراء اقتصاديون توقعوا أن يتضرر النمو الاقتصادي في تركيا، هذا العام، نتيجة تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد، وأسفرت عن آلاف القتلى والمصابين.

وقال الخبراء إن الزلازل الكبيرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام إذ إن الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.