توافقت كل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا على أن الاتفاق الإطاري الموقع في السودان قبل أسبايع، سيكون أساسا للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لتشكيل حكومة مدنية في الدولة الأفريقية.

وكشف بيان مشترك نشره موقع وزارة الخارجية السعودية عبر "تويتر" الجمعة، عن اجتماع ممثلين عن الدول الأربع (السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة) مع ممثلين للموقعين على الاتفاقية الإطارية من المدنيين والعسكريين وممثلي لبعض الحركات والأحزاب خارج عملية الاتفاق الإطاري حاليا.

وأضاف البيان، أن الاجتماع "هدف لتحديد خطوات عملية لتوسيع المشاركين في هذه العملية ودعمها من قبل أصحاب المصلحة السودانيين".

وأوضح البيان، أن ممثلي المجموعة الرباعية أكدوا أنهم يرون في الاتفاقية الإطارية أساسا للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية لتوجيه السودان خلال فترة جديدة من الانتقال الديمقراطي تختتم بالانتخابات.

وتم توقيع الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو ينص على فترة انتقالية من عامين يقودها المدنيون، ولكن بعض القوى السياسية ترفض الاتفاق.

ووقع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الاتفاق الإطاري، في حين امتنعت الكتلة الديمقراطية عن توقيعه.

وقاد رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان" وساطة لتقريب وجهات النظر بين جناحي قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية)، لكنه انسحب منها الشهر الماضي، وفقا لمصادر سودانية.

ومنذ توقيع الاتفاق الإطاري، نظمت قوى مناهضة له مظاهرات في الخرطوم ومناطق أخرى، ويتهم معارضو الاتفاق الموقعين عليه بـ"خيانة الثورة".

ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض "البرهان" إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات "البرهان" الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق جوبا للسلام عام 2020.