أعلن مجلس السيادة السوداني، السبت، اتفاق الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد على "الصيغة النهائية" للإعلان السياسي توطئة للتوقيع عليه بـ"السرعة المطلوبة".

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، فيما لم يصدر تعليق فوري من القوى المدنية السودانية بشأن ذلك حتى الساعة (14.10 ت.غ).

وقال البيان: "عقدت سلسلة من الاجتماعات طوال الثلاثة أيام الماضية برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس (وقائد الجيش)، بحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو".

وأضاف: "ضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه (لم يحددها)".

وتابع: "بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة"، دون مزيد من التفاصيل.

ويتمسك الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين، برفض الدخول في العملية السياسية مع العسكريين وبقية الأطراف المدنية ويتمسكون بمواصلة الحراك الشعبي في الشارع.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقّع مجلس السيادة ومكونات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) "الاتفاق الإطاري" لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

فيما لم توقع قوى مدنية على الاتفاق من أبرزها: حركتا "جيش تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، وأحزاب "الاتحاد الديمقراطي"، "واللواء الأبيض"، و"الوطني الاتحادي"، و"الجمهوري"، إلى جانب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (شرق السودان).

وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" بالإضافة إلى قوى أخرى.

وتشمل هذه المرحلة مناقشات بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.

ويهدف الاتفاق بين السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل إجراءات البرهان، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.