يمثل حكم "حماس" في غزة ودورها في الساحة الفلسطينية معضلة للدول العربية. فمن ناحية يُنظر إليها على أنها فاعل شرعي بين الفصائل الفلسطينية والجماهير العربية، ومن ناحية أخرى، تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الأخرى منظمة إرهابية.

ويناقش الكاتب "سلطان الخليفي" في مدونة له، خلل تصنيف علاقة قطر بحركة "حماس"، ما يربط الدوحة بمحور المقاومة المؤلف من إيران وسوريا ووكلائها ويؤدي لاتهام قطر بدعم الإرهاب مالياً. ومع ذلك، فإن "الخليفي" يطرح احتمال وضع قطر بلا شك تحت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية. لذلك من المهم أن نتساءل: "ما هو الدور الذي تلعبه قطر في غزة؟ وما هي معايير علاقتها مع حماس؟".

ويعتبر الكاتب أن  دور قطر الموسع في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جاء بعد فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 حيث فاجأ هذا الانتصار إدارة" بوش" التي دفعت فتح إلى عقد الانتخابات، بينما شجعت قطر "حماس" بناء على طلب أمريكي للمشاركة في الانتخابات.

وبعد الانتصار، تم نبذ "حماس" ورفض الاعتراف بحكومتها دوليا إلا إذا قبلت بشروط الرباعية. وحاولت قطر التوسط بين "حماس" و"فتح" عام 2006 لكنها فشلت بسبب الاختلاف الشديد في المواقف بين الطرفين.

وبعد سيطرة "حماس" على القطاع في عام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا على غزة وعزلتها عن أي اتصال بالعالم الخارجي، ما جعلها سجنًا مفتوحًا. وكان القصد من الحصار إسقاط حكم "حماس"، لكنه لم ينجح. ومع عجز "حماس" عن تقديم الخدمات لأهالي غزة، تصاعدت التوترات مع إسرائيل، وشنت الأخيرة عملية الرصاص المصبوب التي قتلت سكان غزة لكنها فشلت في تدمير "حماس".

ويضيف "الخليفي" أن قطر إزاء هذا الوضع دعت إلى إنهاء الحصار وحاولت حشد جهود الجامعة العربية لتقديم موقف عربي موحد للمجتمع الدولي، لكن الانقسامات العربية كانت أكبر من أن يتم جسرها. وفي الوقت نفسه، أغلقت قطر المكتب التجاري الإسرائيلي الذي كان رمزًا للتطبيع خلال عملية السلام في التسعينات.

وقد حاولت قطر دعم الوضع الإنساني في غزة في أعقاب الحرب في عام 2009. وعرضت إعادة فتح المكتب التجاري الإسرائيلي مقابل السماح لإسرائيل بتدفق المساعدات القطرية إلى غزة لإعادة بناء قطاع غزة، وهو العرض الذي رفضته إسرائيل.

وكان الدور الأبرز لقطر، وفقا للكاتب، قد أتى بعد الربيع العربي وقدوم النظام السياسي الجديد في مصر، عندما زار أمير قطر غزة في عام 2012 بهدف كسر الحصار المفروض على غزة. وقدم خلال الزيارة منحة قدرها 400 مليون دولار لإعادة إعمار غزة. ولكن لتوفير آلية شفافة لتدفق المساعدات إلى غزة، عملت قطر على تنسيق هذا الدور مع منظمات الأمم المتحدة على الأرض لتسهيل إرسال المساعدات إلى سكان غزة.

وعليه يرى الكاتب أن قطر تتعامل مع "حماس" على أنها حقيقة على الأرض لا يمكن الالتفاف عليها وقد أبلغت قطر المسؤولين الأمريكيين أنها لا تدعم "حماس" لكنها تدعو إلى التواصل بينها وبين "فتح".

سياسيا يرى الكاتب أن موقف قطر الرسمي يتماشى مع المبادرة العربية الداعية لحل الدولتين وهذا ليس موقفها وحدها فقد قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث الرباعية، إن القوى العالمية أخطأت في مقاطعة "حماس" بعد فوزها في الانتخابات عام 2006.

ومن وجهة نظر الكاتب عندما  فهمت إسرائيل أنها لا تستطيع التخلص من حماس وأنه من الضروري الحفاظ على الهدوء بين الجانبين، بدأت تعتمد على المساعدات القطرية لتهدئة الوضع في غزة.

وفي هذا السياق تهدف قطر من زاويتها إلى تقديم الدعم الإنساني وإعطاء الأمل لشعب غزة المحاصر. وفي ظل غياب أي فاعل مستعد لتحمل تكاليف دعم غزة، بدت قطر في وضع يمكنها من تولي دور مقدم المساعدة والوسيط في العلاقات بين "حماس" وإسرائيل.

وقد كانت استضافة قطر لمكتب "حماس" السياسي في عام 2012 بعد أن غادرت الحركة مكاتبها في سوريا، خطوة محسوبة لتوفير مكان للوساطة والحوار في الدوحة بين مسؤولي "حماس" وكبار الشخصيات الأجنبية. وبلغ هذا ذروته في إعلان "حماس" وثيقتها السياسية التي تم تطويرها حديثًا وبشكل معتدل إلى حد كبير في عام 2017 والذي فتح الباب أمام قبول حماس لحل الدولتين، حتى على أساس مؤقت.

ترتكز علاقة قطر بحماس، وفقا للكاتب، على 3 ركائز، أولها، دعم قطر للقضية الفلسطينية وهدف الوصول إلى حل الدولتين الذي ينهي الظلم الذي يواجهه الشعب الفلسطيني.

ثانياً، دور قطر كوسيط، ما يعطيها مساحة للتحدث مع مختلف الفاعلين في المنطقة بغض النظر عن مواقفهم لتسهيل الحوار والحفاظ على استقرار النظام الإقليمي.

ثالثًا، الكارثة الإنسانية التي يواجهها أهالي غزة، والتي تدفع قطر للقيام بدور رائد في إنهائها.

وبحسب الكاتب تفسر هذه الأسس الثلاثة تصرفات قطر تجاه غزة وتعاملها مع "حماس"، وبالتالي تدحض أي صلة بين قطر وتمويل الإرهاب وتضع سياسة قطر في نصابها.