اعتبر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أن مواقع التواصل الاجتماعي تسهم في الوقيعة بين بلاده ودول الخليج، مطالبا بعدم السماح لها بالتأثير "على وحدتنا"، كما أغدق المديح على نظيره الإماراتي.
وأضاف في تصريحات خلال القمة العالمية للحكومات بدبي، والتي يحضرها على رأس وفد كبير: "لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لما استطاعت مصر القيام".
ويحمّل "السيسي" تداعيات ثورة 2011، المسؤولية عن الأوضاع السيئة التي عاشتها وتعيشها بلاده.
وخص "السيسي"، الرئيس الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد" بالثناء، حيث تحدث عن تسييره لسفن المساعدات النفطية والوقود للقاهرة في 2013 وما بعدها.
وقال الرئيس المصري: "الشيخ محمد بن زايد جاء لزيارة مصر، وأول مرة هشوفه، كان ساعتها الناس بتقف في مصر بالطوابير ومفيش بوتوجاز، غاز، بنزين وسولار".
وتابع: "أنا بفكر الناس في مصر قبل ما بفكر نفسي، والناس اللي هنا كمان في الإمارات، إن الشيخ محمد بن زايد جه ومعاه وفد وعارف إيه المطلوب، مش أنا اللي قلتله، والله العظيم ما قلتله".
وأردف الرئيس المصري: "بصيت لقيت السفن بتتحول من البحر المتوسط والبحر الأحمر فيها البوتاجاز والغاز والسولار والبنزين، بفكر نفسي وبفكر اللي عاوز يفتكر، ده كان أول نقطة مضيئة، والشيخ محمد نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر، ولولاه ما كانت مصر وقفت من تاني".
الرئيس المصري، عبدالفتاح #السيسي يشرح دور دول الخليج في دعم #مصر #الشرق_مصر #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/NWGQyAHrN9
— اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) February 13, 2023
وقال "السيسي"، موجها حديثه إلى الحضور، ومن بينهم مسؤولون خليجيون: "لا تسمحوا لمواقع التواصل الاجتماعي أن تؤثر على وحدتنا"، معبرا عن رفضه "محاولات بعض الأقلام النيل من وحدة الدول العربية".
واعتبر "السيسي" أن "هناك حالة من الثقة بين الشعب المصري والقيادة السياسية".
ويعد الرئيس الإماراتي من أقرب الداعمين لنظيره المصري منذ قيادة الأخير تحركا عسكريا لعزل الرئيس المنتخب الراحل "محمد مرسي"، وتعددت اللقاءات بين "السيسي" و"بن زايد" في القاهرة وأبوظبي.
وأثمرت تلك العلاقة عن منح القاهرة تفضيلات قصوى لأبوظبي للوصول إلى المشروعات الاستثمارية بالبلاد، علاوة على منح الإمارات مليارات الدولارات على شكل منح وودائع ومساعدات للسلطة في مصر، تزايدت وتيرتها بعد تولي "السيسي" الرئاسة في 2014.
ونشبت أزمة مكتومة خلال الأيام الماضية بين مصر ودول خليجية، أبرزها السعودية والكويت، على خلفية تحفظ الدولتين الخليجيتين على استمرار سياسة المنح النقدية المباشرة للقاهرة، ضمن سياسة جديدة للمساعدات أقرتها الرياض، وجدل نيابي في الكويت، تضمنت حصر المساعدات في الاستثمارات أو مقابل إصلاحات تطلبها تلك الدول مع صندوق النقد الدولي.
