اعتبرت صحيفة "العرب" الإماراتية، مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، محاولة لتهدئة الخواطر مع السعودية بعد صدور انتقادات في الإعلام المصري لموقف المملكة القاضي بوقف تقديم المساعدات بالشكل التقليدي القائم على الهبات، ما اعتُبر استهدافا للقاهرة دون غيرها.

وخلال كلمته في القمة، أشاد السيسي بالإمارات التي تسعى لتطويق تداعيات هذا الأمر الطارئ على العلاقات بين القاهرة ودول الخليج.

ووفق الصحيفة، فإن "السيسي يثق بأن الإمارات قادرة على التوصل إلى حل لهذه الأزمة مع السعودية لمتانة العلاقة بين قيادتيْ البلدين".

وحظي "السيسي" باستقبال رسمي لافت، حيث كان في استقباله في المطار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعقب ذلك لقاء بين الرئيسين في قصر الشاطئ بأبوظبي.

وتقول الصحيفة: "تدرك أبوظبي خطورة حدوث تباعد بين مصر والسعودية أو أن تترك الأمور لتصيدات الإعلاميين من هذا الطرف أو ذاك، وهو ما قد يقود إلى توتر في غير صالح المنطقة".

وتضيف: "بدا واضحا شعور الرئيس المصري بوقع التعاطي الإعلامي في بلاده مع قضية المساعدات، ولذلك سعى في كلمته أمام قمة الحكومات إلى إظهار أن ما حصل تصرفات معزولة ولا تمثل التوجه الرسمي".

وقال السيسي أمام القمة في جلسة حضرها كل من بن زايد ونائبه رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "أول ما أسلط الضوء عليه هو الدعم الذي تلقيته من أشقائنا"، وإن "كل ما قلته لم يكن ليكون ممكنًا لولا الدعم الذي تلقيناه".

وأضاف: "الواقع قد يكون مختلفا عما نراه في وسائل الإعلام أو ما نسمعه من السياسيين.. حتى عندما يكون السياسيون هم الذين يعتقدون أنهم مسيطرون"، و"أحرص على شكر الله على الكرم الذي تلقيناه".

واستندت الصحيفة لرأيها، بما غرده أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، بعد خطاب السيسي في القمة، حين قال: "جلسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات حملت طرحاً عميقاً للتحديات التي تواجهها مصر الشقيقة بكل شفافية وواقعية وثقة بالدولة الوطنية وبمسار التنمية ونتائجه".

وأضاف قرقاش: "مصر كعادتها وفية مع الأشقاء ومواقفهم، فكان التقدير للإمارات والسعودية والكويت حاضراً في حديث الرئيس السيسي".

ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير الخارجية المصري سابقا جمال بيومي، قوله إن "زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات جاءت في إطار ما يمكن وصفه بالترضية لدول الخليج بعد الزوبعة الإعلامية الأخيرة، وحرصه على أن يكون هناك تقدير رسمي من رأس الدولة للمواقف الخليجية السابقة تجاه مصر".

ويضيف أن "الرئيس المصري سعى لوضع نقطة نهاية مناسبة للجدل الذي أثير حول قضية المساعدات الخليجية واستهدف أيضا التأكيد على حجم التعاون بين مصر ودول الخليج مستقبلا، وأن القاهرة لديها مصالح استراتيجية يجب ترسيخها، وبعث برسائل مفادها أن علاقة مصر بدول الخليج أكبر من مجرد مقالات أو أقلام تحدثت عنها بشكل سلبي".

وكان اتفاق صندوق النقد الدولي الأخير مع مصر وتململ السعودية الواضح من الالتزام بمواصلة تقديم المساعدات للقاهرة، قد أشعل شرارة التراشق الإعلامي بين الطرفين.

وهذا التراشق قاده على الجانب السعودي أكاديميان مقربان من الديوان الملكي هما تركي الحمد وخالد الدخيل، اللذين وجها انتقادات لاذعة لتعامل مصر مع الملف الاقتصادي، محملين المسؤولية عن تردي الأوضاع في البلاد إلى الجيش الذي يسيطر فعليا على الاقتصاد.

وأمام ذلك، نشر رئيس تحرير صحيفة الجمهورية (حكومية)، عبدالرزاق توفيق، مقالا حمل اسم "الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال"، تطاول فيه على دول الخليج، قائلا: إنه "لا يجب على الحفاة العراة التطاول على مصر، وإنه ليس من حق اللئام والأندال ومحدثي النعمة أن يتطاولوا على أسيادهم".

وأثار المقال موجة من الغضب الواسع، ما دفع موقع صحيفتي "الجمهورية" و"كايرو 24" (مقرب من السلطات) لحذفه، قبل أن يكتب "توفيق" مقالا آخر اتهم فيه جماعة الإخوان بمحاولة "الوقيعة" بين مصر والسعودية عبر "تحريف" و"اجتزاء" و"تشويه" مقاله الأول.

وذكر توفيق، في مقاله الثاني تحت عنوان "القاهرة والرياض.. القلب النابض للوطن العربي"، إن "محاولات الوقيعة باءت وستبوء بالفشل؛ لأن ما بين البلدين الشقيقين أكبر بكثير من محاولات أعداء الأمة".

وأمام ذلك خرج السيسي للحديث علنا الأسبوع الماضي قائلا: "إذا لم نستطع أن نقول شيئًا جيدًا فعلينا أن نلتزم الصمت"، في رسالة واضحة إلى الإعلام المصري تدعوه إلى التوقف عن الخوض في هذا الموضوع.

وقبل أسابيع، أفادت مصادر صحفية بوجود "أزمة" تعتري العلاقات بين القاهرة والرياض على خلفية توجه الاستثمارات السعودية المرتقب ضخها في السوق المصرية، حيث ترغب الرياض في الاستثمار بشكل أكبر في القطاع الخاص، بينما ترغب القاهرة في الحصول على استثمارات مباشرة في الشركات الحكومية، وهو ما ترفضه المملكة لأنها ترى هذه الشركات غير مربحة، بحسب المصادر.

كما أثار وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الجدل حين قال إن "عهد المنح والمساعدات غير المشروطة لبلاده قد ولَّى"، وإن المملكة ستربط استثماراتها اللاحقة بـ"خطوات إصلاحية"، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة مبطنة إلى بعض الدول المستهلكة للمساعدات السعودية، وعلى رأسها مصر.

وفي الكويت، قررت الحكومة كذلك إنهاء سياسة تقديم المساعدات المجانية، والاستعاضة عن ذلك بسياسة جديدة قائمة على ربط أي دعم بتحقيق فوائد اقتصادية أو سياسية.

جاء ذلك بعدما تعالت الأصوات من داخل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مطالبة الحكومة بضرورة وضع حد للدعم المقدم إلى مصر والالتفات إلى الداخل.

واعتمد السيسي على المساعدات من دول الخليج العربية للحفاظ على اقتصاد بلاده، واقفا على قدميه منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 مليار دولار من الأموال الخليجية ذهبت إلى القاهرة عبر ودائع البنك المركزي ومساعدات الوقود وغيرها من أشكال الدعم منذ ذلك الحين.

وكان صندوق النقد الدولي، طالب من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية التي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، في أغسطس/آب الماضي، أن مصر تسعى لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بنهاية 2023.