أثار قرار الحكومة العمانية بإحالة مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان (مجلسي الشورى والدولة) لاستكمال دورته التشريعية، جدلا واسعا في السلطنة.

وتصدر وسم #منظومة_الحماية_الاجتماعية منصة "تويتر"، وسط مشاركة واسعة من ناشطين ومغردين وسط تأييد واسع، بينما وجه آخرون انتقادات وطرحوا بعض المطالب للحكومة.

وحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء العماني، الثلاثاء، يتضمن مشروع قانون الحماية الاجتماعية تخصيص منافع اجتماعية جديدة  لكل من: كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر الأقل  دخلًا، ومراعاة المتقاعدين من فئة كبار السن.

كما يهدف المقترح إلى تصميم برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل سواء كانت حكومية  أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز وإصابات العمل  والأمراض المهنية والأمان الوظيفي.

وحسب البيان بلغت قيمة المخصّصات المالية الإضافية التي تم تخصيصها هذا العام لتطبيق  البرامج والمنافع المقرّة لمنظومة الحماية تقدر بنحو 400 مليون ريال عُماني في إطار حرص مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وبما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح بيان الحكومة أن المنفعة نقدية شهرية تخصص لعدد من الفئات.

ووفق تقارير محلية، فإن كل عماني يبلغ سن الستين يخصص له 115 ريالا شهريا، بينما تبلغ منفعة الطفولة (كل طفل حتى 18 عاما) 10 ريالات، وتبلغ منفعة الأيتام والأرامل 80 ريالا، ومنفعة ذوي الإعاقة 130 ريالا، ومنفعة دعم دخل الأسرة (للفرد الأول من الأسرة وتزداد باحتساب عدد أفراد الأسرة) تبلغ 115 ريالا، وهو ما لم يؤكد رسميًا.

وبهذا الصدد، قال الناشط والأكاديمي "حمود النوفلي" عبر حسابه في "تويتر": "علمت من مصدر موثوق أن مشروع الحماية المحال لمجلس عمان به مزايا ومنافع شهرية نقدية مجزية للفئات التي يشملها".

وأضاف "النوفلي": "سيشكل المشروع نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية، وخاصة لأسر الدخل المحدود، والباحثين عن عمل من المؤمل أن تشملهم المنظومة بعد إقرار الضوابط".

 

وقال راشد السعيدي: "أصعب ما في الأمر أن تبني أملاً كبيراً وترفع سقف الطموح لدى المواطنين بقرارات فضفاضة، ثم يصطدمون بالمعايير الضيقة عند تطبيقها، فتكون ردة الفعل عكسية رغم إيجابية القرار بظاهره، لذلك نشر قرارات غير مفصلة وليست في وقتها (وإن كانت لها أهداف) فهو أمر غير صحي".

وقال "إبراهيم الجهضمي": "قانون الحماية الاجتماعية جاء ليترجم الاهتمام السامي بفئات المجتمع التي تحتاج للدعم ليضمن لهم المعيشة الأفضل ويعينهم على متطلباتها والتخفيف عنهم (منفعة كبار السن والطفولة وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر)".

وقال "علي المقبالي": "إذا تحقق (المشروع) على الواقع وفق الخطة المرسومة سيكون الجميع بسعادة ورخاء وينعم بخيرات هذا الوطن وهذا أجمل مشروع تحققه الحكومة ضمن العهد الجديد للشعب العماني الصبور الوفي وبكل أطيافه..  الأهم مجلس عمان يدعم المشروع ويضيف إليه كل ما يسعد رخاء المواطن".

مطالبات ورسائل للحكومة

بينما غرد الأكاديمي "خلفان البوسعيدي": منظومة الحماية الاجتماعية في صورتها المبدئية تشمل الأب والطفل وكبير السن، نأمل من الإخوة القائمين عليها إضافة علاوة خاصة ل"ربات المنازل"؛ حتى تكتمل منظومة الأسرة بكل فروعها. الأم غير العاملة تقوم بأدوار عظيمة تستحق أن يلتفت إليها، فهي جزء لا يتجزأ من منظومة بناء هذا الوطن الغالي".

وقال الإعلامي "عادل الكاسبي" في مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر": "إلى تلك اللحظة لم نجد إجابة كافية عن بنود ومواد وشروط استحقاق الفئات المستحقة من هذه المنظومة".

فيما قال "محمد الصلتي": "قبل الاعتماد النهائي لمنظومة الحماية الاجتماعية آمل أن يأمر السلطان هيثم بن طارق بإضافة منفعة للباحثين عن عمل، تعينهم لمواجهة ظروف الحياة، ولربات المنازل أيضًا".

وقال "خالد قطن": "أين الباحثين عن عمل من الحماية الاجتماعية وتوفير معاش شهري لحين حصولهم على وظيفة".