أشادت منظمة العمل الدولية بالتحسينات التي تشهدها منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي.

وهنأ المكتب الإقليمي للمنظمة في الدول العربية ببيروت، عبر خطاب موجه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول، الإنجاز الذي تحقق في السلطنة، بإصدار نظام الأمان الوظيفي، الذي يغطي العمانيين المنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

ولفتت إلى أن هذه الخطوات تستهدف إيجاد تغطية شاملة وكافية لكافة العاملين وأسرهم في مختلف قطاعات العمل.

وأصدر سلطان عمان "هيثم بن طارق"، مرسوما في أغسطس/آب الماضي، بإصدار نظام الأمان الوظيفي.

ووصفت المنظمة، تطبيق نظام الأمان الوظيفي من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأنه "هو بالفعل أحد أنظمة الحماية الاجتماعية الرئيسة المطبقة في المنطقة" حسب ما جاء في الخطاب.

وأشارت إلى أن الدعم الفني الذي قدمه المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية في مرحلة تأسيس النظام "كان له دور فعّال في وضع حجر الأساس للنظام".

كما أثنت المنظمة على الرؤية والقيادة التي تواصل الهيئة الالتزام بها في تقديم تحسينات شاملة للحماية الاجتماعية في السلطنة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي.

واحتفت أيضا بالتحسينات الأخرى التي تصب في الإطار المؤسسي للهيئة، فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، التي ستساعد بدون أدنى شك في إيجاد تغطية شاملة وكافية لكافة العاملين وأسرهم في السلطنة، من خلال تعزيز التنسيق والكفاءة والعدالة والاستدامة المالية في النظام.

كما ثمّنت منظمة العمل الدولية، الجهود المبذولة في استمرار تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي بدوره سيساهم في إيجاد أرضية صلبة للحماية الاجتماعية وسيكون أساسًا لمزيد من العدالة والازدهار في سلطنة عُمان، مؤكدة التزامها بتقديم أي دعم فني في مراحل تطبيق النظام.

وينص نظام الأمان الوظيفي على إنشاء صندوق يشترك فيه جميع الموظفين العاملين في السلطنة، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث سيسهم كل موظف منهم بنسبة 1% من راتبه شهريًا للصندوق، بينما تدفع جهة عمله حكومية كانت أو خاصة 1%.

ووفق المعلومات، فإن العمل بالصندوق سيبدأ رسميًا من يناير/كانون الثاني 2021.

وتقوم الجهات المشرفة على النظام بعمل تكاملي، حيث سيعمل المركز الوطني للتشغيل على إيجاد بدائل وظيفية للمنهيّة خدماتهم، بينما سيقوم النظام بصرف مبالغ لهم في الفترة التي يتعطّلون فيها عن العمل حتى التحاقهم بالعمل الجديد، على ألا تتجاوز المدة 6 أشهر، وبمعدل صرف يبلغ 60% من الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المنهية خدماته.