احتفاء عماني بقانون الحماية الاجتماعية الجديد.. ما القصة؟

الخميس 16 فبراير 2023 08:01 م

احتفى ناشطون عمانيون بقانون الحماية الاجتماعية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية.

وتضمن مشروع القانون تخصيص منافع اجتماعية جديدة، لكل من كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر الأقل دخلًا، كما تمت مراعاة المتقاعدين من فئة كبار السن، إضافة إلى تصميم برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل؛ سواء كانت حكومية أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي.

وتقدر المخصصات المالية الإضافية التي تم تخصيصها هذا العام لتطبيق البرامج والمنافع المقرة لمنظومة الحماية الاجتماعية الجديدة بنحو 400 مليون ريال عماني (1040 مليون دولار).

ويُرسي مشروع قانون الحماية الاجتماعية منظومة تشمل أدوات وبرامج موجهة لكل فئات المجتمع التي تغطيها المنظومة المقترحة لمدّ الحماية الاجتماعية والتقاعدية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان، وفق وكالة الأنباء العمانية (رسمية).

ورحب العمانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، بالمنظومة الجديدة التي قالوا إنها تم تصميمها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير والتجارب الدولية التي تقوم على أساس منظومة التغطية الشاملة.


ولفت الناشطون إلى أن القانون الجديد يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040".


يأتي ذلك في وقت طالب آخرون بزيادة الرواتب وفرض ضرائب أفضل من الإعلان عن إعانات للأطفال وكبار السن، بينما انتقد البعض القيمة المالية المخصصة لهذه الفئات واعتبروها زهيدة.

وتهدف منظومة الحماية الاجتماعية إلى تحقيق منظومة متكاملة عبر برامج منافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وتطوير برامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة، وتوفر الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع.

كما تهدف إلى تطوير برامج التأمين الاجتماعي الحالية القائمة على الاشتراكات وتعزيز استدامتها المالية وتوسيع شموليتها لمختلف الفئات في سوق العمل، وتكون مبنية على الاشتراكات لتغطية مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمّن عليه، وبصفة خاصة من مخاطر انخفاض القدرة على الكسب بسبب التقدم في السن والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والإجازات المرضية وغيرها.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى إنشاء إدارة مركزية وقاعدة بيانات مجتمعية موحّدة لتقديم برامج المنافع النقدية وبرامج التأمين الاجتماعي، مما يجعلها سهلة الوصول إلى الفئات المستهدفة وبشروط استحقاق واضحة وأحكام موحّدة، إضافة إلى الحرص على أن تكون منظومة الحماية الاجتماعية قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويضم مشروع القانون إقرار عدة منافع نقدية لبرامج الحماية الاجتماعية "لا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي" وبرامج التأمين الاجتماعي وبرامج الادخار.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

عمان ضمان اجتماعي سلطنة عمان احتفاء

بسبب قانون الحماية الاجتماعية.. انتقادات تطال مجلس الدولة العماني ومطالبات بحله

قانون الحماية الاجتماعية العماني في مراحله الأخيرة.. هذه تفاصيله