أفادت بيانات رسمية بانخفاض الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية إلى 119.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن استثمارات السعودية انخفضت إلى 1.4% بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار، مقابل 121.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 بنسبة 0.6% (0.7 مليار دولار)، مقارنة برصيدها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 البالغ 119 مليار دولار.
وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 106.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 89% من الإجمالي، ونحو 13.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 11% من الإجمالي.
ووفق البيانات، احتلت السعودية المرتبة الـ16 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، لكن هذه الاستثمارات هي الأقل خلال 6 أشهر.
واستثمارات المملكة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار.
والسعودية هي أكبر دولة خليجية لها استثمارات في الخزانة الأمريكية.
وقدرت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون بنحو 240.29 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومنذ أن تحول صندوق الاستثمارات العامة من شركة قابضة محلية إلى مستثمر عالمي في عام 2016، بدأ في اقتناص الأصول دوليا وافتتاح مكاتب في نيويورك ولندن وهونج كونج.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي قالت وكالة "بلومبرج" إن شركة "يو إس إس إيه إنترناشونال" الأمريكية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) تعتزم توظيف فريق من نحو 50 موظفا لمكتبها في نيويورك، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة.
