شرح وفد مصري، مكون من قيادات بالبنك المركزي والبورصة وهيئة الرقابة المالية، تطورات ومستجدات اقتصاد بلادهم أمام مؤسسات استثمارية في السعودية والإمارات، خلال جولة أجراها الوفد بالدولتين الخليجيتين، في إطار عرض القاهرة أصولا وشركات للبيع لمستثمرين خليجيين.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، إن الوفد التقى مع ممثلين عن 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبوظبي.

وشارك في الجولة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، ونائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ورئيس البورصة المصرية رامي الدكاني؛ وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بآخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية، وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، وفق الصحيفة.

وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية، حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبوظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية عن مستجدات الاقتصاد المصري، ومواقف الشركات المعروضة للبيع.

وتتزامن الجولة الترويجية مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، إن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتماما قويا من جانب المؤسسات ذات الملاءة المالية، بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.

وقبل أيام، توقع تقرير نشره موقع "المونيتور"، تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2022 تم الانتهاء من 66 عملية اندماج واستحواذ في مصر، أي أكثر من ضعف صفقات 2021، وكان للإمارات والسعودية نصيب الأسد منها، حسب نشرة أخبار الأعمال المصرية "إنتربرايز" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 وبالنسبة لدول الخليج، فإن التخفيض الحاد لقيمة العملة المصرية والحوافز التي قدمها رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي، يجعل تلك الاستثمارات جذابة.

وخلال أقل من عام، فقد الجنيه المصري نصف قيمته؛ مما دفع التضخم السنوي في الدولة المعتمدة على الاستيراد إلى 26.5% في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن بين 34.2 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للقاهرة - بانخفاض 20% عن فبراير/شباط 2022 - فإن حوالي 28 مليار دولار هي ودائع من حلفاء الخليج الأثرياء.