أكد محام تونسي، الخميس، أن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، وهما من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد وجهت لهما تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، والتآمر على الدولة.

وقال المحامي أمين بوكر الموكل بالدفاع عن الشابي، خلال مداخلته في برنامج الماتينال، إن الملف الذي تتعهد به الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب يتعلق فيما يعرف بـ"ملف القهوة" وبكل من احتساها مع الناشط السياسي خيام التركي الذي تم إيقافه منذ أيام.

ولفت المحامي إلى أن عملية التفتيش والاعتقال والمداهمة لعصام الشابي تمت كلها خارج إطار مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما نقله موقع إذاعة "شمس إف إم" المحلية.

والأربعاء، أعلن الحزب الجمهوري أن "شرطة مكافحة الإرهاب أوقفت الأمين العام للحزب عصام الشابي" المعارض لرئيس البلاد قيس سعيد.

وعقب ساعات قالت المحامية بشرى بلحاج، إن الشرطة التونسية اعتقلت المعارضة البارزة للرئيس والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى.

ومنذ 11 فبراير/شباط الجاري، بدأت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال.

وبعد 3 أيام، اتهم سعيد بعض الموقوفين مؤخرا بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومقابل تشديد سعيد، مرارا، على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 ما أحدث انقساما حادا في البلاد.

ومن أبرز هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى في تونس، بينها الحزب الجمهوري، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).