أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية الخميس، أول حكم قضائي في تفجير مرفأ بيروت، الذي حدث في 4 أغسطس/آب 2020، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقالت نقابة المحامين اللبنانية التي وكلت لصالح ضحايا الانفجار في بيان، إنّ "محكمة العدل العليا البريطانية أصدرت حكمًا لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنجليزية سافارو ليمتد (SAVARO Ltd)".

وأوضحت أن الحكم جاء بناء على "الدعوى المدنية التي أقيمت ضد الشركة الإنجليزية في الثاني من أغسطس 2021، بعدما تمكن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصّل من مسؤوليتها".

وتعد شركة "سافارو ليمتد" الإنجليزية، الجهة المسؤولة عن توريد شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في أحد عنابر مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب 2020، متسببة بسقوط أكثر من 220 قتيلا وجرح الآلاف، وتدمير جزء كبير من العاصمة اللبنانية.

يشار إلى أن شركة "سافارو" أدخلت حمولة "نترات الأمونيوم" إلى مرفأ بيروت عام 2013 على متن الباخرة "روسوس".

ويعد القرار الأول من نوعه لصالح أهالي ضحايا الانفجار، والذين لجأوا إلى القضاء البريطاني بعد أكثر من سنتين على محاولة عرقلة سير التحقيقات الداخلية بسبب ادعاءات قاضي التحقيق ضد وزراء ومسؤولين وقادة أمنيين تابعين للأحزاب الحاكمة.

وقال المحامون في البيان الذي صدر عن مكتب الادّعاء: "بعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى المدنية ضد شركة سفارو ليمتد، وتبادل اللوائح، وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى".

وأضافوا: "بذلك افتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا".

وأكد المحاميان "نصري دياب" و"كميل أبو سليمان" المكلّفان بهذا الملف في بيان، على الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه "أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدّت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان".

من جهته، رأى نقيب المحامين في بيروت "ناضر كسبار"، في الحكم "إنجازاً كبيراً يعزّز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاً عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجدداً على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ".

وحتى اليوم، تعثر التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية في الانفجار، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف ودعاوى قانونية ضد قاضي التحقيق طارق البيطار.

وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري (زعيم حركة أمل) وحسّان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار.

ونفى هؤلاء جميعا، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ارتكاب أي مخالفات قائلين إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة. كما عارض أيضا حزب الله عمل هذا القاضي الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.

ويعد انفجار مرفأ بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013.