واصلت المعارضة في تونس تنديدها بالإجراءات القمعية التي يمارسها نظام الرئيس قيس سعيد، والتي شملت اعتقال كوادرها، فيما دخل الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة بإدراج ملف تونس على جدول أعمال اجتماعه في مارس/أذار المقبل.
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الحملة القمعية ضد المعارضة بأنها "تجل من تجليات تخبط السلطة"، مشيرا إلى أن الجبهة ستنظم مظاهرة في العاصمة، الأحد القادم، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين من كل التيارات.
وأوضح أن المظاهرة ستكون للاعتراض على ما سماها "ماكينة الاعتقالات التي لا تزال تدور في تونس".
من جانبه، أعرب عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص، سمير ديلو، عن مخاوف الجبهة من الوصول إلى مرحلة التصفية الجسدية للمعارضين، مشيرا إلى أن المعارضة مستهدفة في وجودها.
وأعلن الحزب الجمهوري التونسي توقيف 3 من أعضائه، وذلك بعد تصريحات لمحامي الدفاع عن الوزير السابق لزهر العكرمي، تقول إن قاضي التحقيق أمر بإيداع موكلهم في السجن.
واعتقل العكرمي في ما بات يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة وفقا للحكومة التونسية".
وقالت المحامية إيناس حراث، إن النيابة العامة قررت استمرار توقيف عضو البرلمان المنحل القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني، على ذمة التحقيق في ما عرفت بقضية "الإنستالينغو"، التي أثارتها النيابة العامة ضد شركة علاقات عامة اتهمتها بالدعاية لحركة النهضة وغسيل الأموال.
وبموازاة ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع التطورات في تونس بقلق بالغ، مشيرا إلى أنها تمر بتعقيدات عديدة، وأنه يأمل أن تستطيع السلطات إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد.
وأشار إلى أن ملف تونس سيناقش في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في بروكسل في مارس/آذار القادم.
ومنذ 11 فبراير/شباط الجاري، شهدت تونس حملة توقيقات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
