صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد واحترام حرية التعبير، وينص على تعليق الدعم المقدم لوزارتي الداخلية والعدل في تونس.

وصوّت النواب الأوروبيون، خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، بأغلبية 496 لصالح القرار مقابل 28 ضده وامتناع 13 عن التصويت.

ويدعو القرار السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما نقله موقع "الجزيرة نت".

ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن الصحفي نورالدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.

وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي "بالانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.

كما تضمن التعبير عن الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم. وشدد أيضا على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.

بدوره، قال إيمانويل موريل نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية المغاربية في البرلمان الأوروبي إن تونس تمر بأزمة سياسية من مظاهرها تدهور كبير للحريات العامة ولدولة القانون.

وعبّر موريل عن قلق البرلمانيين الأوروبيين من الإجراءات التي اتخذتها تونس في الأشهر القليلة الماضية.

ومؤخرا، اعتقلت السلطات التونسية العديد من المعارضين البارزين، ووجهت إلى بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، ونددت المعارضة بهذه الاعتقالات وعدّتها محاولة لتصفيتها.

وتتهم قوى معارضة الرئيس سعيد بإرساء نظام حكم فردي استبدادي، في حين يقول سعيّد إنه لا بد من محاسبة من يصفهم بالفاسدين والمجرمين.

وسبق للبرلمان الأوروبي أن ناقش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 الأوضاع في تونس بحضور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إعلان الرئيس التونسي إجراءات استثنائية تسمح له بتولي كل السلطات.