أعلن البرلمان الأوروبي إنه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم السبت.

وأوضح البرلمان إنه لن يفوض أي عضو من أعضائه لمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق على نتائجها نيابة عنه.

وتابع في بيانه الذي نشره على موقعه بشبكة الإنترنت: "إذا قرر أي عضو المشاركة فسيكون ذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي".

ولم يشر البرلمان إلى أسباب هذا القرار.

وذكر أن مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية بتونس بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس "قيس سعيد" بحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.

كما أشار البرلمان إلى الرأي العاجل للجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية.

واعتبرت لجنة البندقية في تقرير لها في مايو/آيار الماضي، الخطوات القانونية التي اتخذها "سعيد" كتعديل هيئة الانتخابات وما تلاه من تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الماضي، غير مطابقة للمعايير الدستورية.

وتجري الانتخابات وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم الرئيس "سعيد" بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، بينما اعتبر الرئيس خطواته تصحيحا لمسار الثورة.