"الانتخابات البرلمانية التونسية سينجم عنها برلمان بسيطرة ذكورية وتراجع لحقوق المرأة".. هكذا وصف تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، الانتخابات المقررة السبت، والتي ترشح لها 122 مرشحة فقط (أقل من 15% من بين المرشحين).

التقرير لفت إلى إن الإجراءات التي قام بها الرئيس "قيس سعيد" قادت إلى استثناء المرأة من هذه الانتخابات، والتي من المتوقع أن تفرز "برلمانا  ضعيفا يسيطر عليه الرجال، في وقت يحذر فيه الناشطون من تدهور حقوق المرأة في ظل النزعات الديكتاتورية المتزايدة لـ"سعيد".

وقررت الأحزاب السياسية الرئيسية مقاطعة الانتخابات المثيرة للجدل، وهي آخر قطعة في الأحجية الدستورية التي بدأها "سعيد" في يوليو/تموز 2021، عندما علق البرلمان ثم حله وألغى معظم دستور 2014، ثم طلب من التونسيين الاقتراع على دستور جديد عزز من سيطرته على البلاد ومنحه سلطات تنفيذية أكبر.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإنه بعدما تحرك "سعيد" وغير قانون الانتخابات بدون اعتبار لحقوق المرأة التي جعلت تونس رائدة في المنطقة من ناحية التمثيل النسائي، لن يملك البرلمان سلطات واسعة، وسيشهد عددا قليلا من النساء.

وسجلت 122 امرأة في الجولة الجديدة من الانتخابات البرلمانية مقارنة مع 936 رجلا والذين حصلوا على الموافقة للترشح، مما يعني أن غرفة البرلمان ستكون مختلفة عن 2014، حيث شكلت النساء نسبة ثلث أعضائه.

وإلى جانب شطبه مطلب التناوب بين الجنسين على القوائم الانتخابية، فقد زاد من المطالب التي تؤثر بطريقة غير متناسبة على النساء الراغبات بالمشاركة في الانتخابات.

ونقلت تقرير "الجارديان"، عن "سلسبيل شلالي" مديرة تونس في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "كان البرلمان التونسي مثالا عن التساوي بين الجنسين في المنطقة، وبالتغييرات الجديدة في القانون فسيصبح هذا تاريخا".

وتعلق الصحيفة بأن "التخلي عن التناوب في القانون يأتي وسط وقت مثير للقلق للمرأة في بلد طالما افتخر بأنه الأكثر تحررا في مجال حقوق المرأة بين دول المنطقة".

وتم تجسيد حقوق المرأة في تونس منذ الاستقلال بما فيها منع تعدد الزوجات والطلاق من طرف واحد، وظلت هذه قائمة في العقود التي أعقبت الاستقلال

وتشعر الكثير من الناشطات أن "الحقوق هذه توقفت".

وتقول "هندة الشناوي" الناشطة المعروفة: "الأمور في تدهور من الناحية الثقافية".

وأضافت أن "سعيد يتحدث من عقلية محافظة، فهو ليس مهتما في التمثيل والمساواة والعدالة، وفي الوقت الحالي فهو يتجاهل كل موضوع المرأة، وهو صامت حوله، وهو غائب عن كل اللحظات الوطنية المهمة مثل يوم المرأة، وهذا أمر خطير".

ويرفض أنصار "سعيد" الذي نظم دستورا انتقد كثيرا ولكن تم تمريره، هذه الاتهامات، ويشيرون إلى أنه أول من عين رئيسة للوزراء وهي المهندسة الجيويولوجية "نجلاء بودين".

إلا أن تصريحاتها باتت نادرة، ويقول النقاد إنهم أصابوا عندما توقعوا بتحولها إلى موظفة لدى "سعيد".

وعبر "سعيد" عن دعمه لقانون الميراث الذي يفضل الرجل، وعلى الموقف التقدمي الذي دعمه الرئيس السابق "الباجي قايد السبسي".

وقالت "كنزة بن عزوز" من "رايتس ووتش": "منذ انتخاب سعيد توقف تقدم قضية المرأة"، مضيفة أنه حتى مع وجود الإرادة السياسية إلا أن تعليق البرلمان لمدة 18 شهرا، عرقل أي تقدم عملي مثل توقيع بيان إسطنبول ضد العنف الموجه للمرأة.

وقالت "سيدة ونيسي" من حزب "النهضة" الذي سيقاطع الانتخابات: "لا أعتقد بوجود أي مجال لحقوق المرأة (في برنامج سعيد) فهو الذي قال: أي واحد يقف مع الانتخابات يتفق معي.. لا تنوع سياسيا ولا تنوع نسائيا، لا شيء".

ورغم اعتبار بعض النسويات التناوب بين الجنسين مجرد "ورقة تين"، إلا أنه كان من أهم الإنجازات في مرحلة ما بعد رحيل "زين العابدين بن علي" (أطاحت به الثورة في 2011).

وما بدأ كمطلب للبرلمان توسع عام 2017 بتعديل يطلب من الأحزاب التي تتنافس في الانتخابات المحلية أن تكون نصف قوائمها من النساء، وهو ما أدى لأن تصبح نسبة حضور المرأة في المجالس المحلية 47% حسب "شلالي".

ويقضي القانون الحالي بحصول المرشح على 400 توقيع من منطقته وتمويل الحملة بنفسه أو بشكل خاص، وهي شروط لا تعمل لصالح المرأة "التي لا تستطيع بناء شبكة محلية قوية وتمويل حملاتهن كالرجال وليس لديهن الوسائل المالية مثل بقية المرشحين".

وفي هذا السياق، يبدي مراقبون مخاوف من رؤية "برلمان من دون نساء"، بينما كانت المساواة إلزامية في القوائم الانتخابية في السابق، خاصة أن النساء تشكل نصف سكان البلاد تقريبا (12 مليونا).

طالع النص الأصلي للتقرير