شدد تقرير صادر عن "معهد القدس للاستراتيجية والأمن" الإسرائيلي، على أهمية سعي إسرائيل للحفاظ على استقرار النظام في مصر الآن، والذي يواجه أزمة اقتصادية عنيفة بدأت دوائر تنظر إلى تداعياتها الاجتماعية المحتملة بقلق.

وقال تقرير المعهد الإسرائيلي، الذي يترأسه اللواء (متقاعد) عيران ليرمان، إن استقرار النظام في مصر هو "مصلحة إسرائيلية" من الدرجة الأولى؛ لأن "بديل انهيار نظام لدولة يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة على حدودنا، واستيلاء الإسلاميين على سيناء بالكامل أو جزئيًا وعلى مصر نفسها تشكل تهديداً خطيراً لأمن الدولة".

علاوةً على ذلك، فإن نظام السيسي – على الرغم من "التصرفات الخاطئة" من وقت لآخر- على حد وصف التقرير، "يتخذ خطاً إيجابياً جوهرياً تجاه تحركات التطبيع في الدول العربية"، حيث شارك في "منتدى النقب" (إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب) بناءً على طلب تل أبيب، كما "يعمل النظام من خلال القنوات الاستخبارية أمام حماس في غزة، بما في ذلك بقضية الأسرى والمفقودين".

ويمضي التقرير بالقول إنه "على الرغم من أن نظام السيسي أجرى مؤخرًا إطار عمل تشاوري مع الأردن وقيادة السلطة الفلسطينية حول القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من أن مواقف مصر تجاه إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة معادية كما كانت، إلا أنه في جوانب أخرى من العلاقة بما في ذلك الحرب على الإرهاب، فإن العلاقات هي أكثر قرباً من أي وقتٍ مضى".

ويقترح التقرير على صناع القرار في إسرائيل السعي لاستخدام نفوذ تل أبيب على تشجيع دول الخليج على المساعدة في استقرار الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار بالصناعة والبنية التحتية، ووضع القاهرة على جدول الأعمال – من خلال المحادثات مع الولايات المتحدة وأوروبا – وقيادة مساعي توفير دعم دولي لتحركات الإصلاح في مصر.

ويعدد التقرير طريقتين يمكن لإسرائيل المساعدة عبرهما بشكل مباشر للإسهام في إنعاش الخزانة المصرية التي تعاني من تدهور العملات الأجنبية، وهما:

1. توريد الغاز من "الحقول الإسرائيلية"، ما يسمح لمصر بتصدير الغاز الطبيعي المسال من المنشآت القائمة (التي تم إغلاقها وعدم استخدامها لفترة طويلة) على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
2. ترتيبات QIZ (اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة)، والتي تسمح للصادرات المصرية بالوصول إلى الولايات المتحدة بموجب شروط منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، طالما أن هناك نسبة معينة من العوائد الإسرائيلية في المنتج.

علاوة على ذلك، يمكن لإسرائيل استخدام الأدوات الدبلوماسية المتاحة لها، سواء في إطار منتدى غاز شرق المتوسط "EMGF"، وكذلك في منتدى النقب (الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في مارس/آذار المقبل بالمغرب)، وفقا للتقرير.

ومن خلال القنوات الثنائية للترويج لإيجاد حلول لمشاكل مصر، اقترح التقرير ما يلي:

1. الترتيب بالتنسيق الوثيق مع اليونان، لمسألة ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، لا سيما إذا كان هناك بالفعل دليل على استعداد ليبيا للتفاوض على مسار خطوط المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعدم التمسك بمذكرة التفاهم التي وقعت مع تركيا في عام 2019.
2. تشجيع دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية على تحقيق الإمكانات التي أشار إليها صندوق النقد الدولي واستثمار مبالغ كبيرة في الاقتصاد المصري، في إطار تحركات الخصخصة بعيدة المدى التي أُمليت على السيسي، وليشمل ذلك أيضًا أصول الجيش.
3. العمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية لتقديم الدعم السياسي (والائتمان المالي) لخطوات إنقاذ النظام.