قالت وزيرة التخطيط المصرية، ورئيسة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، الأربعاء، إن مصر ستقيم أصول الدولة المطروحة للبيع بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري على أساس كل حالة على حدة.
وأوضحت الوزيرة المصرية، أنه "سيكون هناك اتفاق أولاً بيننا كحكومة وبين المستثمر" على عملة التقدير لكل صفقة، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج".
يأتي ذلك فيما يشكل اختيار العملة في تقييم المخاطر عقبة في محاولة مصر لتأمين العملات الأجنبية بسرعة لدعم الاقتصاد المتأزم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت بلومبرج، الأسبوع الماضي، أن تحديد عملة تقييم الأصول أدى إلى تعثر المحادثات مع السعودية بشأن شراء المصرف المتحد في القاهرة.
وأوضحت الوكالة أن الصندوق السيادي السعودي كان يرغب في تقييم المصرف بالجنيه المصري على أن تُحدد قيمة الصفقة بالدولار عند نقل الملكية، بينما فضل البنك المركزي المصري التقييم بالدولار فقط.
وترأست الوزيرة المصرية وفدا لبلادها يزور قطر، في إطار حملة لإطلاق استثمارات بمليارات الدولارات، تعهدت بها قطر وجيرانها الأغنياء بالطاقة العام الماضي.
وأشارت إلى أن "مصر وقطر تخططان لتأسيس صندوق استثمار مشترك وتجريان محادثات بشأن حجمه والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها".
