توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية تراجع الجنيه المصري أمام الدولار للمرة الرابعة منذ مارس/أذار 2022، في ظل نقص في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد. 

وبحسب الوكالة فإن الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في بورصة مصر تُشير إلى توقعات بتخفيض جديد للعملة المصرية.

وأوضحت أنه يجري تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه في بورصة القاهرة، بما يمثل أعلى فارق منذ أغسطس/ آب 2016. 

وفي سوق العقود الآجلة "غير القابلة للتسليم"، انخفض سعر العقد لأجل 12 شهراً إلى أكثر من 41 جنيها مقابل الدولار الأمريكي، في حين يتم تسعيره رسميا في مصر حتى الآن في حدود 31 جنيها. 

ويقول المحللون إن هذا يؤكد التوقعات بأن مصر ستتيح لسعر صرف الجنيه التراجع مجددا، بحسب ما نقلت "بلومبرج". 

وأضاف: "عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل من حيث سعر الصرف، يعني أن هناك خفضا كبيرا آخر في قيمة الجنيه".

وتباينت قيمة الجنيه في السوق الموازية المحلية بشكلٍ كبير عن السعر الرسمي لدى البنوك، في وقتٍ يتحوط فيه التجار والمستوردون ضد احتمال حدوث انخفاض حاد بسعر صرف العملة المصرية.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 % في مارس/ أذار على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.

وخفضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاث مليارات دولار في ديسمبر/ كانون، قيمة عملتها إلى النصف أمام الدولار منذ مارس/ أذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.