بعد عقدين من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تباطأت الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للكهرباء في البلاد، وبالرغم من الاحتياطيات الهائلة من النفط والغاز، فإن العراق يعاني من نقص مزمن في الكهرباء.
ويقول تقرير نشره "معهد الشرق الأوسط"، إن المواطنين لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى خدمة كهرباء موثوقة ويتعين عليهم الاعتماد على مولدات الديزل باهظة الثمن في الأحياء لسد بعض الفجوة، وهذا يؤكد الحاجة الواضحة لاستكشاف بدائل أنظف، مثل أنظمة الطاقة المتجددة، ومع ذلك فإن نشر هذه الأنظمة وتكاملها ستعوقها نفس المشاكل الهيكلية التي شلت قطاع الكهرباء التي تتجاوز قضايا التوليد.
وتشخص جيسيكا عبيد في تقريرها الذي ترجمه "الخليج الجديد" مشكلة قطاع الطاقة في العراق بوصفه أنه يعاني من ضربة مزدوجة عبر نمو غير مستدام في الطلب على الطاقة، مقرونًا بنقص الاستثمار ونقص الإصلاحات في التوليد والنقل والتوزيع.
وتؤكد أن هناك فجوة كبيرة في العرض تتم تغطيتها بواسطة مولدات الديزل لدرجة أن البلاد تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد مولدات الديزل لكل فرد.
وفي هذا السياق تعد البنية التحتية للكهرباء ضعيفة بسبب سوء الصيانة بسبب الصراعات والفساد، كما أن العراق يسجل أعلى معدلات الدعم والكهرباء غير المحصلة في الشرق الأوسط، وتعتبر الخسائر الإجمالية، بما في ذلك خسائر الشبكة، وعدم تحصيل الفواتير، من أعلى المعدلات في المنطقة، وتشير التقارير إلى أنها تتراوح بين 40% و50%، على غرار لبنان.
ويشير التقرير إل أنه في حين أن هناك العديد من الإجراءات لتقليل هذه الخسائر، فإن المسؤولين الحكوميين يفضلون تجاهلها بسبب مخاوف من فقدان الدعم السياسي والانتخابي.
ولعل الأكثر تشاؤما أن العراق يعد خامس دولة معرضة لتأثيرات تغير المناخ على مستوى العالم، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والفيضانات والعواصف الرملية، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء مع تقليل العرض بسبب انخفاض الكفاءة.
ووفقا للتقرير، بالنظر إلى الحاجة إلى تنويع قطاع الطاقة، والنقص المتزايد في إمدادات الطاقة والاعتماد على المولدات، قد تبدو الحاجة إلى استكشاف موارد بديلة، ولا سيما الطاقة المتجددة، واضحة.
ولهذا تضع جيسيكا جملة من التوصيات المهمة:
أولا: وضع خطة لتوسيع الطاقة المتجددة وتنفيذ خطة رئيسية للنقل، مع التركيز على تجديد وتحديث المحطات الفرعية لمراعاة معدلات نمو الطلب لكل منطقة وإضافات الأحمال الجديدة الرئيسية.
ثانيا: التخلص من مخاطر استثمارات الطاقة المتجددة من خلال تدابير تتناول سوق الطاقة، ومخاطر عدم الشفافية، ومخاطر عدم اليقين السياسي.
ثالثا: إقامة مناقصات لمشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية، مع معايير واضحة للتأهيل والاختيار.
رابعا: تعزيز تدابير كفاءة الطاقة، خاصة في المباني.
خامسا: وضع خطة للتوعية والاتصال للطاقة المتجددة على نطاقات صغيرة.
سادسا: اعتماد قانون الطاقة المتجددة وإنشاء مؤسسة متخصصة.
سابعا: إنشاء متجر شامل لمتطلبات الترخيص للطاقة المتجددة على نطاق واسع، بما في ذلك تراخيص الإنتاج والتصاريح البيئية.
ثامنا: إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء لتقليل الدعم واعتماد تعرفة وقت الاستخدام، ما يحفز الاستهلاك خلال ساعات النهار.
تاسعا: تنفيذ مزودي خدمات التوزيع الخاصين بتفويضات الفوترة والتحصيل، مع سلطة الخفض على المستهلكين الذين لا يدفعون.
عاشرا: تنفيذ مرفق استثماري صديق للبيئة للمستهلكين السكنيين والتجاريين، وتوفير تمويل طويل الأجل بأسعار فائدة منخفضة للطاقة المتجددة على نطاق صغير.
