بعد أكثر من عام على اجتماعات الطاولة السداسية وإجراء 12 اجتماعا لزعمائها في أنقرة، كان آخرها الخميس، بات هذا التحالف قاب قوسين أو أدنى من التشتت، حتى أن البعض بدأ يتحدث بشكل صريح بأنه لم تعد هناك طاولة سداسية وإنما خماسية فقط.

زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار، أعلنت ضمنيا الانسحاب من الطاولة السداسية، واتهمتها بأنها "لا تمثل إرادة الشعب"، مجددة رفضها ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية ممثلا عن المعارضة.

حديث أكشينار لديه ما يبرره، إذ أن تحالف المعارضة التركية رفض ترشيح شخصيتين اقترح حزب الجيد الدفع بهما لخوض الانتخابات الرئاسية، أبرزهما عمدة إسطنبول أكرم إمام أغلو، الذي كان ينظر إليه منذ إنهائه هيمنة "العدالة والتنمية" (الحاكم) على بلدية إسطنبول، باعتباره مرشحًا "فوق العادة" وصاحب حظوظ وافرة لفرض منافسة حقيقية مع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان في الاستحقاق الرئاسي المنتظر.

تصريحات زعيمة الحزب القومي التركي، تسببت في موجة استقالات متتالية من الحزب، وفق وسائل إعلام محلية، التي رجحت أن تتوسع الاستقالات خلال الساعات المقبلة، قبل أن يؤكد المتحدث باسم الحزب كورشاد زولو بالقول: "صوتنا بالإجماع على رفض ترشيح كيليتشدار أوغلو في اجتماع الحزب".

في المقابل، سعت الأحزاب المشكلة لتحالف المعارضة إلى التقليل من خطوة أكشينار، واكتفى زعماؤها بتعليقات مقتضبة، حيث سارع زعيم المعارضة التركية كلشدار أوغلو والمرشح المحتمل للرئاسة، للتعليق على موقفها بقوله: "لا تخشوا شيئًا، جميع الأحجار ستتموضع في مكانها".

وتابع كيليتشدار أوغلو: "لن نسمح لأحد بزعزعة اتفاقنا مع أعضاء الطاولة السداسية وسنعمل على توسيعها"، وفق تعبيره.

وزاد: "لا ينبغي أن يكون هناك مكان للألاعيب السياسية ولا الفظاظة على هذه الطاولة، هكذا جلس من جلس وهكذا قام من قام".

كما نقلت وسائل إعلام تركية عن سركان أوزجان، المتحدث باسم حزب المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أغلو، تعليقه على انسحاب حزب الخير بالقول: "لعله خير".

وفيما يشبه تجاوز الصدمة التي أحدثها تلميح أكشينار بالانسحاب من تحالف المعارضة، سارعت وسائل إعلام مقربة من المعارضة إلى الإعلان عن اجتماع الطاولة الخماسية، بعد استبعاد أكشينار، في موعده المحدد الإثنين المقبل.

وقالت تقارير إنه على الرغم أن زعيمة حزب "الجيد" لم تعلن انسحابها من الطاولة السداسية في خطابها الذي تضمن كلمات وصفت بـ"اللاذعة"، إلا أن تصريحات أكشنار دقت آخر مسمار في نعش علاقتها بالتحالف المعارض، وبأن انشقاقها رسميًا بات مسألة وقت لا أكثر.

في المقابل، وجه مصطفى دستيجي رئيس حزب الاتحاد الكبير المتحالف مع تحالف الشعب (الحاكم)، دعوة لأشكنار للانضمام لهم، حين قال: "سنكون سعداء إذا تحرك الحزب الجيد جنبا إلى جنب مع تحالف الشعب".

بينما ذكرت تقارير أخرى، أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش اللذين اقترحت أكشينار ترشيحهما لخوص السباق الرئاسي، بالإضافة إلى 7 رؤساء بلديات أخرى، وقعوا على بيان لدعم كيليتشدار أوغلو كمرشح موحد للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا البيان في وقت قريب.

في المقابل، كان عضو المجلس الإداري بحزب "الجيد" تامر كايا ألب، أكثر وضوحاً، حين قال إن "وجود مرشح ثالث أصبح أمراً ضرورياً حتى لا يعلق الناخب بين أردوغان وكليجدار أوغلو.. وعليه فإن الذي يبقى بعد الجولة الثانية هو الرابح، وإلا فإننا سنندم طيلة 5 سنوات مقبلة"، بحد تعبيره.

وما زالت أمام المعارضة 10 أسابيع لتسويق مرشحها والقيام بحملتها.

إلا أن حالة عدم اليقين التي تشهدها المعارضة التركية حاليا، جاءت في وقت أظهر استطلاعان للرأي صدرا، خلال الأيام القليلة الماضية، أن أحزاب المعارضة لم تحصل على تأييد جديد بسبب إخفاقها في إعلان مرشحها على الرغم من بقاء شهرين فقط على بدء التصويت، كما أن افتقارها لخطة ملموسة لإعادة بناء المناطق التي دمرها الزلزال حال فوز مرشحها، جعلت استفادتها "شعبيًا" من تداعيات الكارثة محدودة للغاية.

كما أشار استطلاع رأي الجمعة، إلى أن حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، محتفظ على ما يبدو، بقاعدة تأييده في أوساط الناخبين إلى حدّ كبير، رغم الزلزال المدمّر الذي وقع الشهر الماضي، والانتقادات واسعة النطاق لتعامل الحكومة في البداية مع الكارثة.

وتسبب زلزالان عنيفان ضربا جنوب شرق تركيا في السادس من فبراير/شباط، في مقتل أكثر من 45 ألفاً وتشريد أكثر من مليون، في أسوأ كارثة تضرب البلاد في تاريخها الحديث.

وأشار أردوغان الأربعاء، إلى أن الانتخابات ستجرى يوم 14 مايو/أيار، ملتزماً بخطته السابقة للتصويت، على الرغم من وجود بعض التساؤلات عن إمكانية إجراء التصويت في المنطقة المنكوبة من الزلزال.

وانتشرت تقارير بعد الزلزال مباشرة عن أن فرق البحث والإنقاذ الحكومية تحملت ما يفوق طاقتها، فيما تحدثت أخرى عن البطء في إرسال أفرادها للمناطق المتضررة.

وانتقد آخرون "تراخي الحكومة في تطبيق معايير سلامة البناء" التي قالوا إنها تسببت في انهيار المنازل حتى الجديدة منها.

وأقرّ أردوغان علناً بوجود مشكلات في الأيام الأولى بعد وقوع الكارثة، لكنه دافع بعد ذلك عن طريقة تعامل حكومته مع الأزمة.

ومن المقرر وبحسب آخر المعطيات التي تحدث عنها أردوغان أن يكون موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في البلاد في 14 مايو/أيار المقبل، وهو التوقيت الذي لطالما ألمح إليه الرئيس التركي مرارا، وأعلن تمسكه به، رغم الكارثة الكبيرة التي خلّفها الزلزال المدمّر، في 6 فبراير/شباط الماضي.

واستبعد أردوغان أي إرجاء للانتخابات التي أعلن أنه سيترشح مجددا خلالها، رغم الوضع في المناطق المتضررة.

وكان أردوغان، رئيساً للوزراء بين عامي 2003 و2014، ثمّ أصبح رئيساً للبلاد في أغسطس/آب 2014، وقد انتُخب المرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، ثمّ أعيد انتخابه في العام 2018.

وفي العام 2017، وسّعت مراجعة دستورية صلاحياته بشكل كبير.