أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، اتفاقية إلى مجلس الدوما (البرلمان) للتصديق عليها بشأن عمليات تسليم المطلوبين للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ الأحكام الموقعة بين روسيا وسوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان الاتفاقية القول: "تتعهد الأطراف، وفقا لبنود هذه الاتفاقية وعلى أساسها، بتسليم الأشخاص المطلوبين، للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ حكم مرتكبي الجرائم".

ووفقا للاتفاقية، يجب أن "يكون تسليم المشتبه بهم والمدعى عليهم وفقا لقوانين كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص يعاقب عليها جنائيا وتنطوي على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقاب أكثر شدة".

كما "سيتم رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب"، وفقا للاتفاقية.

وتوضح الاتفاقية أنه "يجوز للطرف الطالب أن يتقدم بطلب للاحتجاز المؤقت لشخص حتى يتم تقديم طلب لتسليمه".

كما ورد في نص اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين روسيا وسوريا، والتي ستساعد على زيادة فعالية التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك توسيع التعاون في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجنائية.

وكان الطرفان قد وقعا الاتفاقية الأمنية في سان بطرسبورغ في 29 يونيو/حزيران 2022.

ويعتبر هذا النوع من الاتفاقيات عمليًا متعارف عليه بين جميع بلدان العالم، وكانت روسيا وقعت اتفاقيتها هذه مع غالبية البلدان تقريبًا.

وكان وزير العدل السوري هشام الشعار، تحدث عام 2020، عن وجود تنسيق بين القوات الروسية والنظام السوري فيما يخص مكافحة الإرهاب، في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفيما يخص تبادل المعلومات والأشخاص بين روسيا والنظام بخصوص "الإرهابيين من أصول روسية الذين قدموا إلى سوريا، وحول ما إذا تم تسليمهم للجانب الروسي" حسب الشعار.

وأضاف: "لدينا اتفاقيات مع الجانب الروسي منذ فترة الاتحاد السوفييتي، وحلّت روسيا محلّه بتطبيق بنودها، وأحدث هذه الاتفاقات بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين بما يخص مكافحة الإرهاب وتوثيق الجرائم وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم عقوبات سالبة للحرية، والتعاون القانوني والقضائي في جميع المسائل".

وتابع أنه ما من معلومات تملكها وزارة العدل عن تسليم سوريا لروسيا "إرهابيين من جنسية روسية".

واعتبر أن الموضوع أمني بحت، ويأتي ضمن التعاون الأمني العسكري بين الطرفين.

ووفق مراقبين، لا تحمل هذه الاتفاقيات أي أبعاد سياسية، وهي خاصة في مجال المحاكمات القانونية الجنائية التي ارتكبها مواطنون البلدان الاخرى، حيث يتم محاكمتهم في بلدهم أو البلد الذي ارتكبوا فيه الجريمة على سبيل المثال.