ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، إلى 59.8 نقطة خلال فبراير/شباط، مقابل 58.2 نقطة خلال يناير/ كانون الماضي، ليسجل أعلى مستوى في نحو 8 سنوات.

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

وأشارت القراءة المذكورة للمؤشر إلى أسرع نمو في أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر مارس/آذار 2015.

وأوضحت بيانات وتقرير مشترك لمؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" مع بنك الرياض، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية ارتفعت إلى 59.8 نقطة في الشهر الماضي، من 58.2 نقطة مسجلة في يناير/كانون ثاني السابق.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ووفق المؤسسسة، فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة أعداد العمالة وارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأظهر مسح نشرته وكالة "رويترز"، الأحد، أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في فبراير/ شباط؛ معتمداً على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.

وأوضح المسح ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي، في أعلى قراءة منذ أكثر من ثماني سنوات من 65.3 في يناير/ كانون الثاني، مواصلاً اتجاهاً صعودياً في الآونة الأخيرة بناء على زخم الطلب القوي.

وتخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في تصريحات سابقة، مضيفاً أن حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.