سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، انخفاضا في سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الأولى في 3 أشهر.

ووفق بيان صادر عن شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الأربعاء، فإن قراءة المؤشر انخفضت في الإمارات إلى النقطة 56.1 الشهر الماضي، قياسا على 56.7 نقطة في أغسطس/ آب.

وذكر البيان أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حافظ على تحسن ظروف الأعمال مدفوعا أيضا بزيادة قوية أخرى في حجم الأعمال الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام.

وأشار إلى انخفاض معدل نمو الطلبات الجديدة بشكل طفيف عن مستوى أغسطس/آب، الأعلى في 9 أشهر، إلا أنه كان حادًا وأسرع من الاتجاه المستمر منذ بدء الدراسة في أغسطس/آب 2009.

وأشارت غالبية الشركات التي شملتها الدراسة إلى تحسن ظروف السوق، إضافة إلى زيادة المبيعات من خلال الجهود المبذولة لإبقاء الأسعار في متناول العملاء.

كما زادت المبيعات الواردة من الخارج في سبتمبر، على الرغم من أنها كانت متواضعة.

وشجع ارتفاع الطلب الشركات على زيادة نشاطها التجاري بشكل حاد، رغم تباطؤ معدل التوسع عن مستوى أغسطس الذي كان الأعلى في 38 شهرا.

وقام عدد يزيد قليلا عن ربع الشركات بزيادة إنتاجها على مدى سبتمبر، مقارنة بنسبة 4 % سجلت انخفاضا.

وأضاف البيان، أن الطلب القوي من العملاء وتراكم المشاريع أديا إلى استمرار مواجهة الشركات ضغطا على قدرتها الإنتاجية، ما أدى إلى زيادة قوية في الطلبات المعلقة.

وسجلت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط زيادة أخرى في التوظيف، والتي كانت مماثلة إلى حد كبير لتلك المسجلة في أغسطس.

كما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد خلال ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، حيث سعت الشركات إلى زيادة مخزون المواد الخام توقعا لاستمرار قوة الطلبات الجديدة.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.