أمر القضاء التونسي، بحبس وزير الفلاحة السابق القيادي المستقيل في حركة "النهضة"، محمد بن سالم، على ذمة التحقيقات في قضية محاولة هروبه خارج البلاد.

ووفق إذاعة "موزاييك" (محلية)، فإن قاضي التحقيق استنطق بن سالم داخل المستشفى بصفاقس جنوبي البلاد، في تهم تعلقت "بتكوين تنظيم لعملية اجتياز الحدود خلسة، ومسك عملة أجنبية مجهولة المصدر، ومخالفة قانون الصرف".

وكانت القوات الأمنية التونسية اعتقلت القيادي السابق في حركة النهضة بينما كان يستعد للهروب من البلاد وبحيازته مبلغ مالي.

وأضافت أن التحقيقات في القضية شملت كلا من عضو مجلس النواب سابقا عضو مجلس شورى حركة النهضة أحمد العماري، والناشط السياسي علي اللافي، ومتهمين اثنين آخرين من بينهما عقيد متقاعد من الجمارك (لم يكشف عن هويته).

قناة "الزيتونة" التابعة لحركة "النهضة"، كانت قد أكدت الثلاثاء، نقل بن سالم إلى مستشفى "الهادي شاكر" في صفاقس، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.

وكان بن سالم قياديا من الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية، قبل أن يستقيل منها ويلتحق بحزب العمل والإنجاز. وهو عضو سابق بمجلس نواب الشعب، وتقلد منصب وزير الفلاحة في سنة 2011 عندما كانت "النهضة" تقود حكومة الترويكا.

تم إيقافه في 3 مارس/آذار الجاري في الجنوب التونسي، ضمن حملة واسعة بدأتها السلطات التونسية منذ 11 فبراير/شباط الماضي، وطالت العشرات من السياسيين والصحفيين من معارضي حكم الرئيس قيس سعيّد.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".