دفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مصر خلال فبراير/شباط الماضي، مسجلا 31.9% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات.
وبذلك يواصل التضخم مساره الصعودي متفوقاً على توقُّعات المحللين، في ظل الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وحسب بيان صدر الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير/شباط على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير/كانون الثاني، متجاوزةً بذلك توقُّعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2017، عندما بلغت حينها 31.9%.
أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس/آذار 2007.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7%، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" شمل 14 خبيرا.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس/آذار 2022، حتى يناير/كانون الثاني الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس/آذار الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.91 جنيه لكل دولار.
وبحسب البيان، فإن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2 بالمئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7 بالمئة وغيرها.
يرجع يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، استمرار ارتفاع التضخم إلى "الزيادات المطّردة في أسعار الطعام بسبب تفاقم تكاليف الإنتاج تحت ضغط من استمرار تراجع قيمة العملة المحلية".
وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في الأسعار طال كل السلع والخدمات، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
فيقول محمد أبوباشا، من المجموعة المالية هيرميس في مذكرة، إن ارتفاع التضخم في مصر قادته أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت 14.4% على أساس شهري و61.8% على أساس سنوي.
ويضيف: "نرى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية انعكاساً لنقص الإمدادات وكذلك أنشطة المضاربة من المتعاملين وليس مجرد تأثير هبوط الجنيه". وارتفعت أسعار الدواجن على وجه التحديد 37.7% على أساس شهري.
بينما تقول وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إنه من المرجح أن يتسارع التضخم في مصر أكثر على المدى القصير، "مدفوعاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن الأسبوع الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه (32.6 دولارا) على الأقل، بجانب زيادة معاشات التقاعد والمستفيدين منهم بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل/نيسان المقبل، ورفع حدّ الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه (800 دولار أميركي) إلى 30 ألف جنيه (نحو 1000 دولار) سنوياً، اعتباراً من أول أبريل/نيسان أيضاً.
من شأن ارتفاع التضخم بهذه الدرجة الكبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس/آذار المقبل، بعد أن أبقى خلال آخر اجتماع في 2 فبراير/شباط أسعار الفائدة دون تغيير، علماً أنَّ "المركزي" رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي للتصدّي للضغوط التضخمية.
وترى رضوى السويفي، رئيسة البحوث في "فاروس المالية"، أنَّ التضخم "أعلى من متوسط التوقُّعات، مما قد يؤدي لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل".
ويتماشى ذلك مع توقُّعات "نعيم المالية" بأن يتجه "المركزي" لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل ما بين 100 و200 نقطة.
ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر سالب 15.65% وفقاً لآخر بيانات للتضخم.
