"الوديعة السعودية والشراكة الاقتصادية الإماراتية تذهب بالعلاقات الثنائية مع تركيا إلى ما هو أبعد من مجرد تهدئة التوترات".. هكذا خلص تحليل لمنصة "أسباب" لإعلان الرياض إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي بأنقرة، وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين أبوظبي وأنقرة.

والإثنين الماضي، قال الصندوق السعودي للتنمية، في بيان إن المملكة وافقت على إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، واصفا القرار بأنه "دليل على التزام السعودية بدعم جهود تركيا لتعزيز اقتصادها".

سبق هذا في يوم الجمعة، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات، في مراسم افتراضية بحضور رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان والشيخ محمد بن زايد، وسط توقعات برفع حجم التبادل الثنائي إلى 25 مليار دولار خلال 5 أعوام.

يقول التحليل، إن مستوى الدعم الاقتصادي المقدم من السعودية والإمارات لتركيا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي، يعكس إلى أي مدى تراهن كلا الدولتين على الاستثمار في شراكة طويلة الأمد مع أنقرة.

ويضيف: "على الرغم من أن النقاشات حول الوديعة السعودية والاتفاقية مع الإمارات جارية قبل أشهر من زلزال 6 فبراير/شباط، إلا أن توقيت إتمامهما لا يمكن عزله عن سياقه الراهن، سواء الأعباء الاقتصادية التي خلفها الزلزال، أو موسم الانتخابات التركية الأصعب منذ صعود حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002".

ويعلق التحليل على ذلك بالقول: "لذلك تعتبر الوديعة السعودية والاتفاقية الإماراتية إشارة لا تقبل الشك حول توجه الرياض وأبوظبي لتطوير العلاقة مع أنقرة وليس مجرد تهدئة التوترات".

بالنسبة لبعض المراقبين، فإن خطوة الرياض تحديدا لها أجندة واضحة قبل الانتخابات الرئاسية التركية في 14 مايو/أيار، فهي تُظهر أهمية أردوغان من وجهة نظر ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، والترحيب السعودي بإعادة انتخابه لضمان مضي التفاهمات التركية السعودية قدما.

ويشير التحليل إلى أن الإقراض السعودي لتركيا لا يأتي مع أي قيود، في الوقت الذي تشدد فيه الرياض شروط الائتمان لدول أخرى متعثرة، مثل باكستان ومصر وتونس والبحرين.

ويتابع: "مع أن هذا قد يكون غير مستبعد، إلا أن القرار السعودي قبيل الانتخابات قد يشير إلى أن الأمير بن سلمان تعمد تنفيذ الاتفاق، وعدم الانتظار لما بعد الانتخابات، للتأكيد أن الشراكة السعودية التركية هي شراكة بين الدولتين ولا ترتبط بهوية الفائز في الانتخابات المقبلة".

وكانت وتيرة التطبيع التركي الإماراتي متسارعة وواضحة وبلغت حد استلام أبوظبي دفعات من صفقة طائرات بدون طيار تركية.

والآن حسب التحليل، يمثل إضافة تركيا لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تأكيدا من الإمارات على تمسكها الاستراتيجي بسياسة تصفير المشاكل القائمة على تعزيز الروابط التجارية مع القوى الإقليمية.

في المقابل، كانت وتيرة التعافي العلاقات السعودية التركية أبطأ، لكن الآن ووفق التحليل، بات واضحا أن اللاعبين المهمين في العالم الإسلامي والمنطقة قد اتفقا على أسس لتطوير العلاقات في المدى المتوسط على الأقل.

وتوقع التحليل أن تشهد الاستثمارات السعودية تدفقا ونشاطا أوسع في التجارة بين الجانبين، بينما ستكون تركيا أكثر التزاما تجاه تلبية احتياجات السعودية الأمنية، خاصة ما يتعلق ببرامج التصنيع العسكري المشترك.

إلا أن التحليل يشير إلى أنه "سيكون من المبالغة النظر إلى الشراكة السعودية التركية الناشئة باعتبارها محورا أو تحالفا إقليميا صاعدا، حيث سيظل التنافس الجيوسياسي كامنا في علاقة البلدين، خاصة مع الصعود الواسع للدور التركي في المناطق التي تعتبرها السعودية مجال نفوذها الأساسي، في الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي".