عين الرئيس قيس سعيد، الجمعة، والي تونس كمال الفقي، وهو أحد أشد مناصريه، وزيرا جديدا للداخلية بعد ساعات من إعلان توفيق شرف الدين الاستقالة من المنصب، وذلك وسط حملة اعتقالات شملت معارضين بارزين أثارت انتقادات دولية.
كان الفقي هذا الشهر قد رفض الترخيص لجبهة الخلاص المعارضة بالاحتجاج، قائلا إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة، لكن وزارة الداخلية لم تتصد لهم وسمحت لهم بالوصول لشارع الحبيب بورقيبة للتظاهر.
وانتقد الفقي عدة مرات المعارضة قائلا إنها بلا أخلاق ولا وزن لها.
شرف الدين كان يعتبر في مرحلة ما أقرب مسؤول تونسي إلى الرئيس لكنهما لم يظهرا معا في العلن كثيرا خلال الشهور القليلة الماضية.
وفي تصريحات للصحفيين للنشر في وسائل الإعلام المحلية، عزا شرف الدين قرار استقالته إلى حاجته لرعاية أسرته بعد وفاة زوجته العام الماضي.
وتوسع سعيد في سيطرته على القوات الأمنية منذ يوليو/تموز 2021 عندما عزل حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتحول إلى الحكم بموجب مرسوم قبل أن يكتب دستورا جديدا أقره العام الماضي.
وخدم شرف الدين أيضا كوزير للداخلية في حكومة المشيشي، الذي عزله في يناير/كانون الثاني 2021 في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء. وأعاد سعيد تعيين شرف الدين بعدما عزل المشيشي وسيطر على معظم السلطات.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقت السلطات التونسية القبض على شخصيات بارزة بالمعارضة تتهم سعيد بالانقلاب، ووجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة.
وكذلك شنت الشرطة حملة على المهاجرين الأفارقة الذين لا يحملون تصاريح إقامة. واتهمت جماعات حقوقية الشرطة بإلقاء القبض على المئات من المهاجرين الأفارقة وغض الطرف عن تعرضهم لهجمات عنصرية.
