صوّت البرلمان العراقي، فجر الإثنين، على قانون الانتخابات الجديد، وفق نظام "سانت ليجو"، الخاص بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، رغم مقاطعة النواب المستقلين لجلسة التصويت ومحاولة كسر النصاب لعقد الجلسة.

جاء ذلك رغم الرفض الواسع للقانون من قبل القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة، وسط توقعات بفشل عقد الجلسة بسبب كسر النواب المستقلين النصاب القانوني.

وبعد تأخر لساعات عدة، ومناقشات طويلة بين القوى السياسية، عقد البرلمان جلسته بعد الثالثة من فجر اليوم، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، بحضور 171 نائباً.

وقالت مصادر برلمانية عراقية، إن "مجلس النواب العراقي، عقد جلسته، فجر اليوم الإثنين، بعد وصول القوى السياسية الكبيرة إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات الجديد، مع رفض القانون من قبل النواب المستقلين، الذين قاطعوا الجلسة من أجل كسر النصاب ومنع تمرير القانون".

وبينت المصادر أن "النواب المستقلين سيكون لهم توجه لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بجلسة التصويت لوجود شكوك بنصاب الجلسة، (حسب ادعائهم) إضافة لوجود فقرات في القانون تخالف الدستور العراقي".

وأضافت المصادر البرلمانية العراقية أن "مجلس النواب صوت على موعد انتخابات مجالس المحافظات في 6 نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، ليكون موعدا ملزما للحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات".

وجاء تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد وفق نظام "سانت ليجو" وسط رفض سياسي وشعبي للقانون، الذي أصر "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران على إقراره، مستغلًا بذلك غياب التيار الصدري، عن الساحة البرلمانية والسياسية.

وآلية "سانت ليجو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وقررت رئاسة البرلمان استئناف التصويت على القانون في جلسة تعقد السبت المقبل، وقد تبقت 15 مادة في القانون تحتاج إلى مناقشة وتصويت.

وكان تحالف "قوى التغيير الديمقراطية"، الذي يجمع عدداً من القوى المدنية العراقية، قد أعلن أخيراً رفضه مساعي تسريع تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب، معتبراً أن ذلك يؤكد "المنهج المقيت" للقوى السياسية المتنفذة.

وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط البلاد وجنوبها، نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان.

وترفض القوى المدنية العراقية، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون الذي يعتمد آلية "سانت ليجو"، من دون التردد في إعلان احتمالية توجههم إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات، فيما يخشى "الإطار التنسيقي" من مشاركة "التيار الصدري"، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، في الاحتجاجات في المرحلة المقبلة.