من المحتمل أن تلقي المصالحة السعودية الإيرانية بوساطة صينية الضوء على السياسات الأمنية المعيبة بشكل أساسي للقوى الإقليمية.
يشير مقال جيمس دورسي في "أوراسيا ريفيو" إلى أنه في حين تركز الكثير من النقاش في السنوات الأخيرة على استراتيجية إيران المتمثلة في إنشاء خط دفاعي يتجاوز حدودها بكثير من خلال الميليشيات المتحالفة معها في مختلف الدول العربية، فقد تبنت السعودية، والإمارات، نفس الشيء تقريبا. ومن المؤكد أن إيران تتحمل مسؤولية كونها النقطة المحورية في النقاش.
ويرى الباحث في مقاله الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن الاتفاق السعودي الإيراني يمكن أن يبرز بشكل حاد التحديات التي يفرضها ما وصفه الباحث أندرياس كريج بـ"الحرب البديلة" ليس فقط للحل قصير المدى للصراعات مثل حرب اليمن، ولكن أيضًا لإعادة تنظيم الحرب على المدى الطويل والهيكل الأمني الشامل لمنطقة الخليج.
ويرى أن دعم الميليشيات "يُمكّن شبكات معقدة من الوكلاء الذين يصبحون بشكل متزايد جهات فاعلة في حد ذاتها تعطل حل ما بعد الصراع وبناء الدولة".
ويشير المقال إلى أن الإمارات تمكنت منذ فترة طويلة من إبعاد الأنظار عن الجانب السلبي لاستراتيجيتها الأمنية الإقليمية التي تشكل سياساتها الدفاعية والخارجية وسياسات القوة الناعمة، بما في ذلك معارضتها المتشددة للإسلام السياسي والسعي إلى أن تكون القوة المهيمنة في تحديد ما يشكل الإسلام المعتدل.
وعلى سبيل المثال كما دعمت الإمارات في ليبيا، إلى جانب روسيا والسعودية ومصر وغيرها، المشير خليفة حفتر ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في البلاد في الحرب الأهلية المنهكة، فإن الدعم الإماراتي للجماعات الانفصالية في اليمن يمكن أن يعقد إذا لم تحبط الجهود لإنهاء الحرب.
وفي ليبيا رفض الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر التخلي عن السيطرة على مساحات غنية بالنفط في شرق وجنوب ليبيا. وهدد حفتر بتجديد القتال إذا استمرت حالة الجمود السياسي في البلاد.
وعلى المدى القصير وفقا للكاتب يرى صانعو السياسة والمحللون أن إنهاء التدخل العسكري السعودي في اليمن هو الاختبار الحقيقي للاتفاق الذي توسطت فيه الصين مؤخرًا بين المملكة وإيران.
وفيما سحبت الإمارات الجزء الأكبر من قواتها من اليمن في عام 2019، تواصل دعم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب باستقلال جنوب اليمن.
ويسيطر المجلس على الموانئ والممرات المائية الاستراتيجية في جنوب اليمن، وأرخبيل سقطرى. وقد خفضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي في إيران في عام 2016، لكنها، على عكس السعودية، لم تقطع العلاقات معها. كما أرسلت الإمارات قادة خفر السواحل الإماراتيين في عام 2019 إلى طهران لإجراء محادثات مع نظرائهم الإيرانيين بشأن التعاون البحري في مضيق هرمز.
ووفقا للكاتب كان التراجع الأمريكي عن توفير المظلة الأمنية الكافية هو الدافع الفوري للتواصل الإماراتي مع إيران.
وبهذا المعنى، فإن دوافع الحرب البديلة تنطبق أيضًا على إيران، التي ترى نفسها محاطة بقوى معادية تدعمها الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة من العلاقات الأمنية مع إسرائيل، وكذلك السعودية التي تنظر إلى جهات فاعلة غير حكومية مدعومة من إيران وأسلحة إيران باعتبارها تهديدات وجودية.
ويشير المقال إلى أنه فيما يتعلق بليبيا واليمن، فبدلاً من توفير سبل لإدماج الأطراف المتنازعة في إطار وطني شامل يمكن أن يساعد في المصالحة، يضيف دعم الميليشيات غير الحكومية "طبقات إضافية من الصراع إلى الصراع في دول ممزقة بالفعل".
وفي هذا السياق يرى الكاتب أن التقييم النهائي للوساطة الصينية سيعتمد على درجة مساهمتها في الإدارة المستدامة للنزاع، إن لم يكن حل النزاع.
ولكن ما هو مؤكد أن الناس ينظرون إلى دور الصين حتى إن لم يقدم جديدا إلى أنه لا يؤجج الصراعات على الأقل.
ويختتم المقال بتوقع أن يكون هذا هو ما يوفر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الأمنية وتطوير الأساليب التي يمكن أن تساعد في خلق بيئة أمنية أكثر استدامة.
