حذر الكاتب الأمريكي المختص في شؤون الأمن القومي الإسرائيلي ريتشارد سيلفرشتاين الإسرائيليين الرافضين لمشروع قوانين "إصلاح القضاء" من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجهز لشن "هجوم مضاد" بعد أن أعلن مضطرا "تعليق" المشروع في ظل معارضة واسعة وانقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي.

ومساء الإثنين، قال نتنياهو: "قررت تعليق تصويت الكنيست (البرلمان) على (مشروع) قوانين إصلاح القضاء للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".

سيلفرشتاين اعتبر، في تحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني (Middle East Eye) وترجمه "الخليج الجديد"، أنه في ظل تمرد مفتوح في إسرائيل بسبب خطة "إصلاح القضاء"، كان نتنياهو أمام خيارين: إما أن تسقط الحكومة أو يضطر إلى الانسحاب أمام مطالب المحتجين.

وتقول الحكومة، التي تتولى السلطة منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين"، بينما تعتبر المعارضة أنها تمثل "بداية النهاية للديمقراطية".

وتلك الخطة تتضمن تعديلات مقترحة تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة، ولذلك تعتبرها المعارضة "انقلابا قضائيا".

خداع الخصوم

ووفقا لسيلفرشتاين فإن "نتنياهو معروف بأنه لاعب سياسي حذر، نادرا ما يتدخل مباشرة في (مواجهة) الريح، مفضلا التعرج والتعرج وهو يتكيف مع التيارات السياسية".

وتابع: في الواقع إنه ينحني إلى ما لا مفر منه، فمع وجود الأمة في تمرد مفتوح، إما أن تسقط حكومته أو يضطر إلى الانصياع للمحتجين.

واستدرك: "لكن لم يحن الوقت بعد للاحتفال الإسرائيليين، فنتنياهو يتحدث بصراحة ويقدم يدا ثم يأخذ باليد الأخرى، ولم تتضح بعد بالضبط طبيعة انسحابه الاستراتيجي".

وأردف: ربما رضخ نتنياهو، لكن بصفته تكتيكيا، فهو يعلم أن الانسحاب الاستراتيجي يمكن أن يخدع خصومه بالاعتقاد بأنهم ربحوا معركة وحققوا نصرا زائفا، بينما هو يجهز لهجوم مضاد.

واستطرد: "بينما انتهى الفصل الأول، سيكون هناك بالتأكيد الكثير من الدراما التي يجب متابعتها قبل أن تنتهي هذه القصة".

ومشددا على عدم استسلام نتنياهو وتخليه عن القوانين المقترحة، لفت سيلفرشتاين إلى أن عضو الكنيست ياريف ليفين، مهندس الحزمة التشريعية المثيرة للانقسام، هدد بالاستقالة إذا تم التخلي عنها، ونتنياهو لديه أغلبية أربعة مقاعد فقط، ولا يمكنه تحمل خسارة شخصية رئيسية مثل ليفين؛ فالآخرين من المحتمل أن يدعموه ويتخلوا عن التحالف.

والائتلاف الحاكم يمتلك 67 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ويتألف من 6 أحزاب هي:  "الليكود" (32 مقعدا) و"شاس" (11) و"يهدوت هتوراه" (7)  و"الصهيونية الدينية" (7) و"قوة يهودية" (6) و"نوعم" (مقعد واحد).

فوضى فعلية

ومساء الأحد، انهارت إسرائيل في "فوضى فعلية"، غداة إلقاء وزير الدفاع يوآف غالانت خطابا تلفزيونيا دراماتيكا إلى الأمة دعا فيه نتنياهو إلى تعليق "الخطة السياسية المتطرفة لحكومته".

ولاحقا، أقال نتنياهو وزير الدفاع، مما فجّر احتجاجات شعبية عارمة شارك فيها ما لا يقل عن 500 ألف شخص وفقا لتقديرات إسرائيلية، إلى جانب هجوم حاد وواسع من المعارضة على نتنياهو وحكومته التي توصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة نتنياهو، الذي كان يرغب في تمرير مشروع القوانين خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي 2 أبريل/نيسان المقبل، وتعني خطوة التعليق تأجيلها للنقاش في الدورة التي تبدأ في 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، بحسب موقع الكنيست.

ومحذرا من مناورة نتنياهو، قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "إذا تم إيقاف (مشروع) القوانين بالفعل، توقف حقيقي وكامل، سنكون مستعدين للذهاب إلى الرئيس (إسحاق هرتسوغ) لإجراء محادثات".

وتابع: "يجب أن ندع الرئيس يؤسس آلية للحوار وأن نثق به كوسيط عادل، وهذا كل ما طلبناه في الشهرين الماضيين: حوار حقيقي وبناء من طرف قيادة مستعدة لتحمل المسؤولية".

ومشيرا إلى أحداث مساء الأحد التي خرج فيها المحتجون عن سيطرة قوات الأمن، اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أن "إسرائيل كانت في أخطر نقطة على وجودها منذ حرب عام 1973"، التي انتصرت فيها دول عربية بينها مصر وسوريا على إسرائيل.