كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامجا جديدا لدعم الدول الأعضاء بالوكالة (MSSP) في مهمة التحقق النووي، وهو نشاط يُعرف باسم الضمانات.

وذكرت المصادر أن الإمارات والوكالة الدولية ستعملان معا، بموجب الترتيب الجديد، على مواجهة التحديات والفرص الخاصة بالضمانات النووية في السنوات القادمة، حسبما أورده تقرير نشره الموقع الرسمي للوكالة وترجمه "الخليج الجديد".

والضمانات النووية هي تلك الإجراءات الفنية المضمنة في الاتفاقات المبرمة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإحدى الدول، والتي تنفذها الوكالة لطمأنة المجتمع الدولي بأن المواد النووية تستخدم للأغراض السلمية.

وستدار الاتفاقية الموقعة في 7 مارس/آذار الماضي، من خلال الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات (FANR)، والتي ستنسق الأنشطة بين الكيانين.

ويوفر MSSP دعمًا عمليًا مخصصًا لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك المساهمات المالية أو التدريب أو نقل التكنولوجيا أو تعاون الخبراء.

ويدعم البرنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية، ويساعدها على مواكبة آخر التطورات في المجال النووي.

كما يدعم البرنامج البحث والتطوير الخاص بالمعدات والتقنيات الوقائية الجديدة، وتزويد مشروعات الضمانات بأموال مخصصة، وبالتالي يساعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تحقيق أهدافها ذات الأولوية، المتعلقة بالضمانات النووية، ويعزز فعالية وكفاءة تنفيذ تلك الضمانات.

ومن شأن الشراكة الجديدة أن توفر فرصة لاستفادة الوكالة من الخبرة المتراكمة لدولة الإمارات، التي استثمرت مؤخرًا في بنيتها التحتية وطورتها لبرنامج الطاقة النووية.

وفي السياق، رحب ماسيمو آبارو، نائب مدير عام البرنامج، ورئيس إدارة الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالشراكة الجديدة مع الإمارات، وقال إنه يتطلع إلى رؤية ما يمكن أن إنجازه في إطارها.

وفي السياق، سلط مسؤول تنسيق البرنامج الفني في إدارة الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، كريس ديريكس، الضوء على إضافة برنامج MSSP الإماراتي باعتباره فرصة لاكتساب الوكالة شريكا آخر، وتوسيع التمثيل الجغرافي للبرنامج وإتاحة المجال لمزيد من الدعم لتطويره.

وقال ديريكس إن البرنامج سيدعم جهودًا محددة لتعزيز تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع أنحاء العالم.

وفي حفل التوقيع، قال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "لا بديل عن تطبيق ضمانات عالمية قوية ومُحدَّثة".

وأكد الكعبي اقتناع الإمارات بأن تظل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولوية في المستقبل، مشيرا إلى أن ذلك ما دفع الدولة الخليجية إلى إنشاء برنامج دعم الدول الأعضاء.