توقع خبير اتصالات وتنقية معلومات ومسؤول سعودي، إلغاء نحو 18 مليون شريحة للهاتف الجوال بعد تطبيق خدمة التوثيق بالبصمة للمشتركين.

وقال «عبدالرحمن المازي»، عضو مجلس إدارة شركة «الاتصالات السعودية»، والخبير في الاتصالات وتقنية المعلومات والعضو المنتدب للشركة الوطنية لأنظمة المعلومات، إن «البصمة ستوقف مراجعة الأشخاص الذين ينتحلون شخصيات أصحاب الشرائح الفعليين إمام بصورة منها، والشركات المقدمة للخدمة ستخسر ملايين الريالات»، بحسب صحيفة «مكة».

وأضاف: «لكن الحفاظ على سرية وخصوصية العميل أهم من تلك الأرقام والخسائر».

وتابع «المازي»: «لدينا في المملكة 53 مليون شريحة، وهذا يؤكد أن هناك استخدامات غير سليمة واقتناء بعض الأفراد أكثر من 3 شرائح في الوقت الذي لم يتجاوز عدد السكان الـ30 مليون نسمة، لذلك أتوقع أن الرقم سيصل إلى 35 مليون شريحة، أي أن نحو 18 مليون شريحة سيتم إلغاؤها»، مبينا أن «الغرض الأساسي إيقاف كل الشرائح المجهولة، فهناك أشخاص يملكون أكثر من شريحة غالبيتها بأسماء عمالة ونحوها من خلال السوق السوداء».

كما أوضح أن الدراسة التي بدأت منذ وقت مبكر لتطبيقها حاليا ستعمل على تزويد محلات بيع الشرائح بأجهزة قراءة البصمة خلال الثلاثة الشهور الحالية من خلال موظفين مدربين بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأشار إلى أنه «سيتم تبصيم أي عميل للتأكد من مطابقة بصمته مع الموجودة في وزارة الداخلية»، مضيفا: «النظام يأتي أولا لدواع أمنية، وتأكيد استخدام الشريحة لنفس الاسم، وتحميل المسؤولية لصاحب الاسم المدون على الشريحة في حالة استخدام شخص آخر لها، كذلك غالبية الذين يستخدمون شرائح بأسماء آخرين يكون لديهم مديونية، مما قد يجعل هؤلاء المتعثرين يسارعون بالسداد».

في الوقت نفسه، قال مصدر مطلع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوكالات الشرعية الصادرة من وزارة العدل سيستمر العمل بها في مراجعة مكاتب مقدمي خدمات الاتصالات في حالة أن العميل موكل بإدارة أرقام مدونة بأسماء عملاء آخرين بعد أن بدأ العمل بخدمة التوثيق بالبصمة للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة لجميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه «لن يكون للبصمة أي علاقة بعملية إعادة الشحن، والتي سيبقى ربطها بالهوية كما كان في السابق، فالبصمة هي تأكيد هوية العميل عند دخوله للفروع».

ولفت المصدر إلى أن الآلية ستخضع للتحديث التدريجي من أجل الربط مع برنامج «إبشر» لدى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن «هناك عدد كبير تم تبصيمهم من قبل الجهات المعنية في أجهزة الداخلية، وهذا قد يسهل الإجراء في مطابقة الهويات المسجلة لدى الاتصالات مع البصمة الموجودة سابقا لدى وزارة الداخلية، بهدف حصر الأرقام المباعة من قبل بائعي أجهزة الجوال والتي تكون في الغالب بأسماء وأرقام هويات ليست لأصحابها الفعليين».

وشدد على أن النظام سيحد من عملية المتاجرة في الشرائح في أسواق الهواتف المحمولة، فحاليا لن تخرج أي شريحة إلا من خلال ربط بصمة صاحبها ومطابقتها بالإثباتات، سواء مواطن أو مقيم.

وكانت هيئة الاتصالات وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتطبيق خدمة التوثيق بالبصمة للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة بدءا من 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومطابقتها مع إحدى الأوراق الثبوتية وهي: الهوية الوطنية للمواطنين، والخليجيين، وهوية مقيم للمقيمين، ورقم الحدود للزائرين بمن فيهم الحجاج والمعتمرون، وهوية إقامة زائر مؤقتة للمقيمين بشكل مؤقت، ولقطاع الأعمال رقم السجل التجاري، والرقم الموحد للجهات الأخرى.

وأوضحت الهيئة أن جميع المشتركين ستصلهم رسائل نصية من مقدم الخدمة تطلب فيها تحديث بياناتهم وتوثيقها بالبصمة خلال مدة محددة، مؤكدة على جميع مقدمي خدمات الاتصالات بضرورة تزويد جميع المشتركين بما يثبت عدد وتفاصيل الخدمات التي تم تفعيلها لهم آليا، موضحا بها رقم الخدمة الصادرة وتفاصيلها كافة.

وبينت أن الإجراء يأتي امتدادا لجهودها المستمرة في العمل على حماية جميع المشتركين في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولحفظ حقوقهم، وعدم استغلال بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يحد من أي آثار سلبية أو مخالفات قد تترتب على استخدام خدمات الاتصالات بطريقة مخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.