"يمكن للعضوية الكاملة لإيران أن تفتح لها منفذاً سياسياً واقتصادياً، مما يرفعها من حالة الاختناق بسبب العقوبات".. هكذا يخلص تقرير لموقع "مودرن دبلوماسي" قال إن طهران تولي أهمية قصوى للجانب التجاري مع دول شنغهاي، خاصة في ظل وجود ممرات اقتصادية وبحرية مهمة على الصعيد الدولي تشرف عليها الدولة الفارسية.

وحصلت إيران على عضوية كاملة في منظمة شنغهاي، بعد مساعدة من الصين وروسيا اللتين تتمتعان بالعديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وهنا ترى طهران، مثل الصين وروسيا، عضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون بوابة لكسر الأحادية والهيمنة الأمريكية على العالم والتحول التدريجي إلى عالم متعدد الأقطاب، فضلاً عن موازنة علاقاتها مع الدول الغربية المتضررة بملفها النووي.

لذلك، بذلت إيران جهودًا كبيرة للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون رغم اصطدامها بجدار عقوبات الأمم المتحدة.

وأيضًا، بالنظر إلى ملف العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب ملفها النووي وبرنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية، تجد طهران عضويتها في منظمة شنغهاي، هي المنفذ الاقتصادي والسياسي لها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها.

بالإضافة إلى ذلك، فشل طهران في التصديق على قوانين "فريق العمل المالي الدولي" (FATF) المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كلها تحديات تواجه الاستثمار في إيران والتجارة الدولية والتبادل المالي معها.

لذلك فإن الخيار الأفضل للإيرانيين هو عضويتهم في منظمة شنغهاي للتعاون، كبابٍ لتخفيف الضغط والعقوبات عليهم.

تطوير قطاع النقل

ووفق تقرير "مودرن دبلوماسي"، تولي طهران أهمية قصوى للجانب التجاري مع دول شنغهاي، خاصة في ظل وجود ممرات اقتصادية وبحرية مهمة على الصعيد الدولي تشرف عليها طهران.

يأتي ذلك بعد أن خططت طهران للعب دور فعال في النقل الدولي، وهنا بذلت الحكومة الإيرانية جهودًا كبيرة بمساعدة موسكو وبكين ونيودلهي، وكذلك لاستعادة موقعها الاستراتيجي على خطوط "الترانزيت" كمنفذ اقتصادي عالمي لربط دول شرق آسيا بالقارة الأوروبية، وكذلك تسهيل التجارة بين الصين وروسيا، التي لديها اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد مع إيران.

لذلك، أعدت إيران خطة شاملة لتطوير قطاع النقل للاستفادة من موقعه الاستراتيجي كمنتدى عبور واقتصادي للممرات الاقتصادية الدولية.

ومن أجل أن تصبح إيران حلقة وصل حيوية بين آسيا وأوروبا، عملت على تفعيل جميع خطوط النقل التي تمر عبر الأراضي الإيرانية، نظرًا لموقعها الجغرافي؛ مما مكنها من جذب جزء كبير من التجارة العالمية.

وكانت أولى علامات التعاون الاقتصادي بين بكين وطهران، في إطار عضويتها بمنظمة شنغهاي للتعاون، إطلاق قطار الشحن الدولي من (منطقة نينغشيا الصينية) باتجاه الأراضي الإيرانية، والذي يصل إلى إيران بعد أقل من 20 يومًا، بعد مروره عبر كازاخستان، وتنقل حمولتها عبر بحر قزوين باتجاه ميناء أنزلي الإيراني، وبعد ذلك ستذهب إلى العديد من الدول عبر إيران شرقا وغربا.

وأيضًا، منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وجدت طهران في التهديدات الدولية بإغلاق ممرات العبور البري بين الروس والدول الأوروبية فرصة لزيادة حصتها في التجارة العالمية وتوفير فرص عمل للإيرانيين من خلال فتح ممراتها الدولية أمامهم لصالح موسكو وبكين.

وستضيف إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون الكثير من الناحية الاقتصادية والتجارية، في ظل مرور أكثر من 5 ممرات دولية عبر الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى ممرات أخرى لم يتم تنفيذها بالكامل بسبب عدم توفرها.

ومن أهم الممرات الإيرانية، الممر الإيراني الشمالي الجنوبي الذي يربط بين الهند وروسيا، وممر تراسيكا الذي يمثل جسرًا لإيران بين دول آسيا الوسطى والقارة الأوروبية، وممر طريق الحرير القديم لإيران الذي يربط بين شرق آسيا والبحر الأبيض المتوسط والقوقاز.

وبالإضافة إلى حصة دول شنغهاي في الاقتصاد العالمي ككل، نجد أن عضوية طهران الدائمة ستفتح أسواقها للإيرانيين، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها على المستوى الدولي وتقويض الضغط الغربي المستمر.

ووفق التقرير، فإن "انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيفتح لها آفاقًا اقتصادية وتجارية أوسع، بالإضافة إلى إحباط المخططات الأمريكية والغربية الهادفة إلى عزل طهران والضغط عليها".

فوائد إيرانية

وفيما يتعلق بما يمكن أن تضيفه طهران من خلال عضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون، أوضح التقرير أن "طاقات طهران في مجال الترانزيت والطاقة كبيرة جدًا، لذا فهي تحظى باهتمام دول شنغهاي، وخاصة الصين، والممرات الدولية للإيرانيين تساعد في تسهيل حركة التجارة الدولية بين دول شنغهاي من جهة وبين الدول الأعضاء مع القارة الأفريقية ودول جنوب غرب آسيا من ناحية أخرى".

وتابع: "ستربط إيران أسواق الدول الشرقية مثل الصين والهند بالأسواق الأوروبية".

وأمام ذلك، والحديث للتقرير، بادرت إيران بتقديم اقتراح رسمي إلى منظمة شنغهاي للتعاون، فور قبولها عضويتها، لاعتماد عملة موحدة للتبادلات المالية بين الدول الأعضاء.

وزاد: "ستستفيد إيران من شنغهاي على الصعيد الاقتصادي، إذا علمنا أن حوالي نصف سكان العالم يقيمون في دول المنظمة، والتي تشكل أكثر من 20% من ناتج الاقتصاد العالمي".

وعلى الصعيد السياسي والاستراتيجي، فإن الوجود الرسمي لطهران، إلى جانب القوى الشرقية الأخرى مثل الصين وروسيا والهند، سيعزز اقتصادها ويجنبها من تقديم تنازلات في المفاوضات النووية من أجل تخفيف الضغط الاقتصادي المفروض عليها.

وختم التقرير بالقول: "هذه الضغوط الغربية والأمريكية على إيران وروسيا والصين عامل مشترك يقرّب هذه الدول ويحفزها على تطوير علاقاتها التجارية والمالية، الأمر الذي يساهم في نهاية المطاف في تحاشي طهران للعقوبات المفروضة عليها، ويساهم في التخفيف من آثاره على الدول الأعضاء في المنظمة".