اعتبر تقرير نشرته مؤسسة "جيمستاون" المعنية بالشؤون الاستراتيجية، أن حصول إيران على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، بمثابة لعبة مربحة لجميع الأعضاء.

وتضم "شنغهاي للتعاون" كل من روسيا والهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران، وتشغل كل من أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا صفة مراقب، وتعتبر كل من تركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا شركاء الحوار للمنظمة.

وأشار التقرير إلى أن إيران ظلت تسعى للفوز بالعضوية الكاملة منذ حصولها على صفة مراقب بالمنظمة عام 2005.

وأوضح أن سلسلة القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تعتبر إيران تهديد للسلام والأمن العالميين، مثلت أهم عقبة قانونية أمام تحقيق طهران هدفها.

لكن، وعلى الرغم، منذ ذلك، أدرك جيران إيران الإقليميون أن الدولة الفارسية يمكن أن تكون عنصرا مهما فيما يسمي ممر "جنوب-شمال" والذي سيربط بشكل أوثق شرق وغرب أوراسيا، والذي يمكن أن يصبح رمزًا رئيسيا للتعاون بين جميع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب التقرير.

وبالتالي، فإن المشاركة الإيرانية في المنظمة والممر ستخفف، إن لم تتجاوز بشكل كامل، الجهود المكثفة التي بذلتها الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، لعزل الجمهورية الإسلامية باستخدام مختلف وسائل الضغط الاقتصادي والسياسي والأمني.

وعلى الرغم من أن منظمة شنغهاي للتعاون، تركز على الأمن والسياسة بشكل أساسي، إلا أنه من المفترض أيضًا أن يكون للعضوية في المنظمة بُعد اقتصادي، على الرغم من أن موسكو أعاقت ذلك إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، أثبتت المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون أهميتها بالنسبة لأعضائها في تطوير العلاقات التجارية والمالية الثنائية مع بعضهم البعض، ومع الصين على وجه الخصوص.

ووفق التقرير، فإن طهران مدركة تماما لتلك الحقيقة، وقد تكون استراتيجيتها الخاصة في الاتجاه نحو الشرق- بما في ذلك تطوير علاقات اقتصادية أعمق مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون- فعالة في تغيير تقديرات القوى الغربية تجاهها.

وذكر التقرير أن مشاركة الرئيس الإيراني الجديد "إبراهيم رئيسي" في القمة الأخيرة لمنظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/أيلول 2021 في طاجيكستان؛ والملاحظات التي ألقاها في القمة؛ أكدت على السبل التي تعتزم طهران تبنيها لإقامة علاقات أكثر توازنا.

ولفت التقرير إلى أنه في معظم الحالات، عملت إيران كداعم للوضع الراهن في آسيا الوسطى. وبينما تحترم طهران النفوذ والقوة الإقليمية للصين وروسيا، فقد أعلنت صراحة دعمها لوحدة أراضي جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتخطط إيران الآن لاستخدام عضويتها الدائمة في المنظمة لتعزيز العلاقات مع دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأيضا شمال شرقها.

وذكر التقرير أن زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينج" لإيران في عام 2016 بدأت عملية تطوير شراكة إستراتيجية شاملة بين طهران وبكين، ويبدو أن الحواجز السياسية السابقة لتلك العملية قد تم إزالتها في الوقت الراهن.

وفي الربيع الماضي، وقع الجانبان الإيراني والصيني اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا تتعهد باستثمارات صينية تتراوح بين 400 مليار و600 مليار دولار.

ويجادل بعض المراقبين بأن العضوية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون ستسهل إلى حد كبير نمو العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وكذلك بين إيران والأعضاء الآخرين للمنظمة، مما يقلل من لدغة العقوبات الغربية ضد طهران.

وسجلت الكتلة بالفعل 330 مليار دولار من التجارة البينية بين الدول الأعضاء في عام 2017

وإلى جانب العقبة القانونية لقرارات مجلس الأمن ضد إيران، شكلت معارضة طاجيكستان عقبة أخرى أمام جهود الجمهورية الإسلامية للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

ونشأ الخلاف في العلاقات الثنائية - الذي استمر حتى عام 2019 على الأقل – بسبب زيارة زعيم حزب الحركة الإسلامية في طاجيكستان "محي الدين كبيري" إلى إيران في أواخر عام 2015 ومشاركته في مؤتمر الوحدة الإسلامية.

لكن العلاقات تحسنت في نهاية المطاف، خاصة منذ بداية عام 2021، وبلغت ذروتها بزيارات وزير الداخلية الإيراني "رحماني فضلي" ووزير الخارجية "محمد جواد ظريف" إلى طاجيكستان.

ويضاف إلى ذلك الزيارات المتبادلة لوزير الدفاع الطاجيكي "شيرالي ميرزو" ووزير الداخلية "رمضان رحيم زاده" إلى إيران.

وبأسرع ما يمكن، تقدمت طهران بعضوية منظمة شنغهاي للتعاون بمجرد أن أصبح واضحًا أن الولايات المتحدة، في ظل إدارة "جوزيف بايدن"، قد تكون منفتحة على رفع العقوبات وإعادة فتح المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقد تصدرت الصين وروسيا المشهد، ودفعتا نحو عودة التعاون الاقتصادي مع إيران حتى قبل رفع تلك العقوبات.

ومع ذلك، فمهما كانت أهداف الحكومة الإيرانية لعضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون، فإن حريتها في المناورة داخل الكتلة ستظل مقيدة إلى حد ما بسبب التهديدات التي تشكلها العقوبات الثانوية للولايات المتحدة وكذلك نظام منع غسل الأموال الدولي، حتى لو أمكن إخفاء جزء من المعاملات مع جيران إيران بنجاح.

والأهم من ذلك، أن موسكو وبكين هما من أقوى أصحاب المصلحة داخل منظمة شنغهاي للتعاون، وتسعيان لتحقيق مصالحهما الجيوسياسية من خلال المنظمة، وتركز الدولتان على التهديدات الأمنية أكثر من التركيز على الصفقات الاقتصادية داخل المنتدى.

وبالمثل، قد تجد طهران نفسها منجذبة في اتجاهات متباينة من قبل أكبر شركائها التجاريين داخل الكتلة، مثل الصين والهند.

بدافع من مصالحهما العالمية، تبحث روسيا والصين عن طرق ليس فقط للاستفادة من موقف إيران الإقليمي والدولي، ولكن أيضًا لتعزيز علاقة ثنائية معينة مع إيران، على الرغم من مشاركة طهران في المنتديات الإقليمية متعددة الأطراف مثل منظمة شنغهاي للتعاون.

وبالتالي، لا ينبغي للجمهورية الإسلامية أن تتوقع من الكتلة تلبية جميع احتياجاتها وتوقعاتها على الساحة الدولية. ومن المحتمل أن تظل هناك حاجة إلى بعض التسويات المؤقتة مع الولايات المتحدة والغرب بشأن برنامجها النووي.