جدد الأردن، الأحد، إدانته الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، معتبرا أنه "بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين".
جاء ذلك في رابع بيان إدانة تصدره وزارة الخارجية الأردنية، منذ الخامس من أبريل/ نيسان الجاري، تعليقا على اقتحامات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه وإخراجهم منه بالقوة.
وينطلق الموقف الأردني من دور المملكة، وفق ما نصّت عليه اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، والتي بموجبها احتفظت عمّان بحقها في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.
وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين، وهو دور توارثه ملوك الأردن منذ عام 1924.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردني سنان المجالي، في البيان، إن "المسجد الأقصى كامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) هو مكان عبادة خالص للمسلمين".
وأضاف المجالي، أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة، صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه والقادرة على ضمان أمنه".
وربط المجالي تحقيق ذلك "إذا ما أوقفت إسرائيل اعتداءاتها، ورفعت القيود التي تفرضها عليها وعلى طاقمها، واحترمت الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلِّين في العبادة".
وحمل الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية التصعيد في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدهور الذي سيتفاقم إن لم توقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى، والتضييق على المصلِّين".
وأعاد المجالي، التأكيد على "وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها".
وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.
وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.
