قال ريان والش، الباحث في "معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط" بواشنطن (TIMEP)، إن المصريين في جميع أنحاء البلاد يعانون من التداعيات الشديدة للحرب الروسية على أوكرانيا وأكثر من عقد من الإدارة المالية "المتعسفة" والتضخم والبطالة.

والش تابع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "بينما يكافح غالبية المواطنين في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون شخص لتغطية نفقاتهم، فإن هناك "اقتصاد سجون" مزدهر.

وأضاف أنه "وفقا لخمسة سجناء سابقين جرت مقابلتهم عام 2022، وقضوا فترات متفاوتة محتجزين في السجون المصرية، وبينها سجن طرة سيئ السمعة (جنوبي القاهرة)، فإن الحراس والمسؤولين الإداريين يطالبون بتنازلات مالية (رشاوى) من المحتجزين المستضعفين وعائلاتهم".

ونتيجة لذلك، فإن "المسؤولين المكلفين بالإشراف على المحتجزين في مصر، والذين يقدر عددهم بنحو 120 ألف محتجز، يستفيدون بشكل روتيني من نظام معاملات السوق السوداء" داخل تلك السجون، بحسب والش.

وأردف أن هؤلاء المعتقلين السابقين تحدثوا عن "تبادل شبه مؤسسي للسلع والخدمات؛ بما يعمل في النهاية على ملء جيوب حراس السجن ورؤسائهم".

الكانتين والزيارات

وبحسب والش، فإن "اقتصاد السجون" هذا في مصر يمكن تقسيمه إلى جانبين متكاملين، وكما وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية) في تقريرها لعام 2018 حول مجمع سجن طرة، فإن مقصف السجن (الكانتين) الذي يسمح للمحتجزين بشراء سلع معينة تحت اختصاص إدارة السجن يبيعها لهم بأسعار أزيد بما بين 20% و25% عن خارج السجن.

وأردف أنه ثمة تكهن بأن الأرباح يحصل عليها حصرا كل من مأمور السجن ورئيس المباحث، علما بأن "الكانتين" مسؤول أيضا عن توفير أموال لبعض التجديدات في السجن، وبينها تغيير بلاط الزنزانة وتحسين المراحيض وتركيب مراوح سقف.

ووفقا لسجين سابق، فإن رئيس المباحث مسؤول إلى حد كبير عن التعامل مع العمليات اليومية فيما يتعلق بالسجناء، بينما يقتصر دور المأمور على الالتزامات البيروقراطية؛ "مما يسمح بأن تدخل أرباح الكانتين في اختصاص كل منهما".

أما السلع غير المتوفرة في "الكانتين"، وبينها أطعمة ومنتجات نظافة وأدوات الطهي، فتوفرها العائلات لأحبائها خلال الزيارات، بحسب والش.

وأوضح أن حراس السجون يستغلون غياب التنظيم والانضباط ويطالبون برشاوى مالية من السجناء وعائلاتهم للسماح بتواجد تلك المستلزمات داخل السجون، لهذا يتطلب حفاظ السجين على أشياء عديدة داخل السجن أن يدفع إلى مسؤول أو آخر.

وأفاد بأن غالبية الرشاوى التي قدمها سجناء كانت بهدف إعادة شراء الحقوق التي يحميها الدستور وأنظمة السجون.

تحرش جنسي

وما لم تدفع العائلات رشاوى، فإن حراس السجون، وفقا لوالش، يقيدون الزيارات العائلية التي تقل عن الحد الأدنى.

وتابع أن زوجات محتجزين ذكرن أنه يتعين عليهن دفع أموال لتجنب التحرش الجنسي أو الانتهاك الجسدي من جانب حراس الأمن خلال عمليات التفتيش عند الدخول.

كما أنه عندما تُحضر العائلات طعاما وضروريات أخرى لأحبائهم، يتم تقديم بعض منه إلى الحارس حتى لا يضع يديه في طعام السجين أثناء تفتيش الأغراض، بحسب والش.

وأردف أنه يُزعم أن سرقة الطعام والأدوية التي يتم تسليمها كانت منتشرة في أحد سجون طرة لدرجة أن أفراد أسرة لجأوا إلى إرفاق "قائمة جرد" حتى يعرف المحتجز ما إذا كان هناك شيئا مفقودا.

ولا تقتصر المعاناة عند هذا الحد، فمع ظهور سجون جديدة في جميع أنحاء مصر، دأبت وزارة الداخلية على نقل سجناء إلى سجون جديدة، وأحيانا على بعد ساعات من منازلهم؛ مما يحمل العائلات عبئا ماليا إضافيا، بحسب والش.