أفادت منظمتان حقوقيتان بأن أحكام الإعدام التي نفذت في إيران بلغت 582 على الأقل خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع وصلت إلى 75% عن العام السابق له.

وحسب المنظمتين غير الحكوميتين "إيران هيومن رايتس" المتمركزة في النرويج و"توجيذر أجينست ديث بينالتي" (معا ضد حكم الإعدام) ومقرها في باريس، يعد الرقم  الأعلى في إيران منذ 2015، بعد 333 إعداما في 2021، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في ايران، بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر.

وصادق المجلس على قرار عبّر فيه عن "قلقه العميق إزاء العدد المتزايد للإعدامات بما يشمل أفرادا حكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات الأخيرة".

ويعكس هذا القرار القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في إيران ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة لحملة القمع التي أطلقها النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعدمت إيران 4 أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت في 16 سبتمبر/أيلول الماضي إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، البالغة 22 عاما بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج فإنه تم إعدام 144 شخصا على الأقل في هذا البلد هذه السنة.

ويدعو القرار الذي تم تبنيه، إيران إلى اتخاذ "كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها" حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى الى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".

ويضيف النص أن على إيران أيضا أن تضمن ألا يكون أي إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاما" وأن الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم "المختصة والمستقلة والنزيهة".

كما أسف النص "للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران.

ووفق أرقام منظمة العفو الدولية الحقوقية ومقرها لندن، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين في عدد أحكام الإعدام المنفّذة