يمكن أن تكون عضوية مصر في تجمع "بريكس"، خيارًا اقتصاديًا مهمًا أمام المؤسسات التي يقودها الغرب، والتغلب على الظروف الصعبة للدول الأعضاء في وتقديم المساعدة المتبادلة.

هكذا يخلص تحليل لموقع "موجز طريق الحرير" الاستخباراتي، الذي يتوقع أن يؤدي تقديم سلسلة من المشاريع التكنولوجية لدول "البريكس" من خلال بنك التنمية الوطني إلى تحفيز الصادرات المصرية.

و"بريكس" واحد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

ويشير التحليل إلى أن "توسيع العلاقات الاستراتيجية لمصر مع روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وزيادة المشروعات والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، يعد أحد الدوافع للمشاركة الرسمية في المجموعة".

وأدت العلاقات الاقتصادية الوثيقة لأعضاء "بريكس" مع مجلس التعاون الخليجي، والتقلبات في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر، إلى زيادة رغبة القاهرة في الانضمام إلى التجمع، كما أن الاستفادة من تجارب ومساعدة دول البريكس هو جزء مهم آخر من الحوافز والفرص لمصر، وفق التحليل.

وكان التجمع أنشئ في 2015، بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

وفي 2021، وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وذلك بعد جولة من المفاوضات الرسمية الناجحة قام بها مجلس إدارة بنك التنمية الجديد مع الأعضاء المحتملين في أواخر عام 2020.

وفي قمة "بريكس" االـ14 التي عقدت في يونيو/حزيران 2022، وحضرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تمت مناقشة إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي، من بينها تشكيل أنظمة دفع بديلة وعملة احتياطية للتجارة العالمية، والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين، والتطوير التدريجي لنظام مالي بغير الدولار الأمريكي، وتطوير نظام دفع مشترك لدول.

وقد جذبت زيادة التجارة مع العملات المحلية وإنشاء عملة رقمية مشتركة المزيد من الاهتمام من مصر.

وأصبحت القاهرة بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد، اعتبارا من 20 فبراير/شباط الماضي، لكن الإخطار بذلك لم يظهر إلا في 22 مارس/آذار.

ووافقت إدارة البنك على أن تكون قيمة المساهمة المصرية مقدرة بمبلغ 1.196 مليار دولار، المدفوع منه حوالي 20% بإجمالي مبلغ قدره 239.2 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد، يقول التحليل إن مشاركة مصر في بنك التنمية الجديد بالحد الأقصى، والحصول على قوة التصويت المناسبة في مجلس الإدارة (حوالي 2.1% من قوة تصويت البنك) تسمح للبلاد بدعم تنميتها المستدامة، ومعالجة قضايا السيولة، وتسهيل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية.

ويضيف: "يعزز وجود مصر في البنك اتفاقيات التبادل التجاري مع دول (بريكس)، بينما سيساعد انضمام مصر إلى البنك في تقليل الطلب المرتفع للغاية على الدولار الأمريكي لتزويد واردات البلاد".

وتتيح اتفاقية تأسيس البنك لمصر، تعزيز اتفاق التبادل التجاري مع 68 دولة المتعاملين مع مجموعة "بريكس"، وبالتالي خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا.

كما أنه منذ إنشائه، وافق بنك التنمية الجديد على أكثر من 90 مشروعًا بقيمة 32 مليار دولار أمريكي لدعم البنية التحتية بشكل أساسي، مع تركيز البنك على تنفيذ المشاريع المتعلقة بأولويات التنمية الوطنية للدول الأعضاء.

ويتابع التحليل: "اهتمام (بريكس) بتطوير طرق تجارية ومالية بديلة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتقليل التكاليف، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتكامل السوق والتعاون مع الدول الأخرى، جعله أكثر جاذبية للنخبة المصرية".

ويزيد: "يمكن لمصر أن تتلقى تأثيرات إيجابية من تجربة الهند المتسارعة في بريكس، أو تسهيل عملية جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية".

ويلفت إلى أنه يمكن لعضوية مصر في بريكس إلى حد ما أن تقلل من مشاكل مثل زيادة معدلات الفقر (أكثر من 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر)، والافتقار شبه الكامل للتنمية الشاملة، والتوازن السلبي للعملات الأجنبية، ومخاطر الديون".

ويشير التحليل إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر وقيمة التجارة الثنائية بين دول "بريكس" والدول الأفريقية آخذ في الازدياد، و"تريد مصر الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة".

وخلال رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة "بريكس"، تضع مصر عضويتها الجديدة تحت مزيد من الدراسة باستخدام برنامج "بريكس وأفريقيا"، جنبًا إلى جنب مع وجود "بريكس" في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وخاصة في تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة.

في المقابل وحسب التحليل، هناك العديد من التحديات الاقتصادية لمصر داخل المجموعة، كضعف العملة السيادية، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 50% خلال عام، ومعدلات التضخم العالية، وزيادة بنسبة 13% في الدين الخارجي لمصر إلى 163 مليار دولار.

كما تشمل قائمة التحديات سحب حوالي 20 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي، والتنفيذ المتسرع للغاية للمشاريع المرموقة.

ونقل التحليل عن نقاد إشارتهم إلى تكاليف باهظة وغير ضرورية لمشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة للحكومة، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية، وعدم وجود خطط تنمية شاملة ومستدامة، وعدم رغبة في قبول الاستثمار الأجنبي المباشر.

قبل أن يضيف: "لكن النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية إلى المؤشرات الاقتصادية لمصر واضحة ومتفائلة، خاصة في زيادة الصادرات والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدل النمو، وخطط خفض الدين الخارجي".

ووفق التحليل، قد لا تكون عملية قبول مصر في التكتل بشكل نهائي فورية، ومن المرجح أن تحتاج البلاد إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية ومفاوضات العضوية.

لكنه من المرجح، أن تصبح خطة جنوب أفريقيا التدريجية لمصر للانضمام الكامل إلى "بريكس" في أغسطس/آب 2023 أكثر عملية، حيث إن الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، تستعد للعب دور متزايد في اقتصاد شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويختتم التحليل بالقول: "يمكن لتحديات مثل إدارة حجم الدين الخارجي، واختلال التوازن الهيكلي في الاقتصاد، أن تقلل من حوافز أعضاء بريكس للاندماج الكامل مع مصر، لكن بعض النقاد يرون أن فرص انضمام مصر إلى (بريكس) هي أكثر من مجرد تحديات، ومن المتوقع أن يزداد التفاعل مع مصر خلال فترة قصيرة".