باحث اقتصادي، ومدير لمشروع دعم المشاريع الصغيرة في قطر، ثم سكرتير للمثل الشخصي للأمير، ومهندس للمصالحات الخارجية القطرية، ثم داعم للمشاريع القطرية المصيرية بتوليه حقبة وزارة الخارجية القطرية.

«محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني»، والذي صدر، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيينه وزيرا للخارجية القطري خلفا لـ«خالد العطية» الذي أسند أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد» إليه حقيبة شؤون الدفاع.

عين «عبدالرحمن» مساعدا لوزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي في يناير/كانون الثاني عام 2014، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر عام 2003، عمل باحثا اقتصاديا في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2003، وتدرج في المناصب بالمجلس إلى أن تولى مهام مدير الشؤون الاقتصادية في الفترة من عام 2005 إلى عام 2009. 

عين مديرا لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة والنهوض بها بوزارة الأعمال والتجارة في مارس/آذارعام 2009، وفي يونيو/حزيران عام 2010، عين سكرتيرا للممثل الشخصي للأمير لشؤون المتابعة بالديوان الأميري القطري.

و«محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» من مواليد عام 1980، والتحق بمجلس شؤون العائلة في العام 2003 كباحث اقتصادي، وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين منذ أغسطس/آب 2010، وأيضا منصب عضو مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كتارا للاستثمار في يوليو/تموز 2011.

وقاد «عبدالرحمن»، ملف المصالحة مع مصر فى الملك السعودي الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، وذلك بعد توتر العلاقة مع قطر عقب الانقلاب العسكري في مصر وعزل الجيش للرئيس المصري السابق «محمد مرسي» كأول رئيس مدني منتخب للبلاد، واستقبال الدوحة عددا من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، وشخصيات داعمة لهم.

وأرسل أمير قطر «محمد عبدالرحمن» وكان يشغل وقتها مساعد لوزير الخارجية، استجابة لمبادرة الملك الراحل الملك «عبدالله» لرأب الصدع بين البلدين، وأعلنت قطر وقتها مغادرة 17 قياديا من جماعة «الإخوان المسلمين» عن أراضيها، وتلاها قرار بإغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر».